تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 4
تاريخ التشريع : 04-01-1966
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1229| تاريخ العدد :06-02-1966| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :22|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 تاريخ 11/05/1969

 
عدد مواد التشريع :8   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكامالمادة /44/ من الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :




المادة 1

تلغى المادة الثانية من  قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية - 1 - مبدا التكليف بالخدمة في الجيش هو اليوم الاول من الشهر الاول من عمره تبعا لتولده المسجل به في السجل المدني ان كان مسجلا فيه والا فتبعا لتقدير لجنة الفحص النهائي المؤلفى من ضابط التجنيد وامين السجل المدني المختص وطبيب عسكري او طبيب مدني عند عدم وجوده .
2 - لكل من مدير التجنيد العام والمكلف طلب اعادة النظر في قرار لجنة الفحص النهائي الصادر بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويتم البت في الطلب من قبل اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من القانون .
3 - تدون قرارات لجان الفحص النهائي الصادرة بموجب هذه المادة في السجل المدني المختص بعد اكتسابها الدرجة القطعية فورا وتعتبر بحكم التسجيل المجدد الوارد ذكره في المادة /41/ من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم /189/ لسنة 1964 .



المادة 2

تبدل كلمة ( تقدير ) بكلمة ( تبديل ) اينما وردت في القانون .



المادة 3

تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة من القانون وتعتبر فقرة /ج/ لها .
ج – تؤجل خدمة قوات العشائر ( التي تشكل بمرسوم جمهوري عند الحاجة ) من خدمة العلم لحين حل هذه القوات .



المادة 4

تضاف كلمة ( الابن ) الى الفقرة /5/ من الجدول الثاني الملحق بالمادة الثانية والعرين من القانون .



المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم السابع والعشرين من شهر شباط 1965 .



المادة 6

على وزيري الدفاع والداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1966 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزي العدل
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبد الله طه
وزير الصناعة
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح الزراعي
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عدنان الباجة جي
وزير الدولة للشؤون
الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1229 في 6/2/1966



الأسباب الموجبة لفانون تعديل قانون الدفاع الوطني

الملحق

1- حيث ان واجبات الموظف الاداري اصبحت كثيرة وتمنعه من ترؤس لجنة الفحص النهائي بالاضافة الى انه لا علاقة لواجباته برئاسة هذه اللجنة كما اوضحت ذلك وزارة الداخلية فقد اصبح من الضروري اعادة النظر في تاليفها على اساس ان يكون رئيسها ضابط التجنيد وعضوية طبيب وامين السجل المدني المختص .
2- لغرض تلافي التعارض الذي حدث بين  قانون الدفاع الوطني رقم /40/ لسنة 1938 وقانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 نتيجة لتشريع القانون الاخير حيث جمدت صلاحية لجنة الفحص النهائي المتعلقة بتقدير تولد الاشخاص غير المسجلين في السجل المدني ولغرض اعادة هذه الصلاحية لها والزام امناء السجل المدني بتنفيذ قراراتها في سجلاتهم لكي يخضع هؤلاء الاشخاص لاحكام  قانون الدفاع الوطني وسوقهم لخدمة فورا دون انتظار للاجراءات المطولة التي نص عليها قانون تسجيل الاحوال المدنية المشار اليه والنظام الصادر بموجبه والتي تؤدي الى تهرب بعض هؤلاء الاشخاص من الخدمة .
3- حيث ان قوات العشائر تشارك الجيش بواجب القتال في المناطق الشمالية وان اغلب افرادها خاضعون لاداء خدمة العلم لذلك فقد وجد من الضروري تاجيل خدمتهم في الوقت الحاضر ما داموا قائمين بهذا الواجب .
4- لغرض تلافي النقص الموجود في المادة /22/ من  قانون الدفاع الوطني حيث القى عبء اعالة الاخت على اخيها حتى اذا وجد لها ولد بالغ سن الرشد فقد اضيفت كلمة ( الابن ) الى الفقرة /5/ من الجدول الثاني الملحق بالمادة الثانية والعشرين من القانون . لذا شرع هذا القانون .