تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار
رقم التشريع : 103
تاريخ التشريع : 14-01-2001
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار (103) قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3913| تاريخ العدد :14-01-2002| رقم الصفحة : 11| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2002|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :1   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام البندين ثانيا و ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 24/12/1997.     قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ياتي : -

اولا- تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في مواد  قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل المدرجة ادناه لتكون كما ياتي :
1 - المادة 203 - لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار.
2 - المادة 204 - لا تقل عن 5000 خمسة الاف دينار ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار.
3 - المادة 205 - اولا وثانيا وثالثا ورابعا لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار.
4 - المادة 206 - لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار.
5 - المادة 207 - لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار.
6 - المادة 209 - لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار.
7 - المادة 210 - اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار.
8 - المادة 215 - اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 20000 عشرين الف دينار.
9 - المادة 216 - لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار.
10 - المادة 219 - اولا وثانيا لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 50000 خمسين الف دينار.
11 - المادة 220 - لا تقل عن 10000 عشرة الاف دينار ولا تزيد على 15000 خمسة عشر الف دينار.

ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
                                                                    حكمت العزاوي
                                                          رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية