تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 144
تاريخ التشريع : 12-10-1964
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1016| تاريخ العدد :12-10-1964| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1964| رقم الصفحة :782|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 تاريخ 11/05/1969

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :




المادة 1

تلغى الفقرة / ب / المعدلة من  المادة السادسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
ب – لا يجوز قبول اي شخص لخدمات الشرطة او الدرك ما لم يكن قد ادى خدمة العلم او كان معفيا منها او مؤجلا او ما يستثنيه وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص .




المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1384 المصادف لليوم العشرون من شهر ايلول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
وكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
 




الأسباب الموجبة

الملحق

بالنظر الى حاجة وزارة الداخلية الماسة الى املاء الشواغر الكثيرة في الشرطة فقد الغيت الفقرة / ب/ المعدلة من المادة السادسة عشرة من القانون واستعيض عنها بفقرة اخرى جعلت الحق لوزير الدفاع في ان يستثنى من تطلبه وزارة الداخلية للتعيين في مسلك الشرطة وان لم يؤد خدمة العلم لوجود تشابه بين الخدمتين .