تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 /السلامة/سلامة
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 30-05-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الدفاع الوطني
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 808| تاريخ العدد :30-05-1963| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :174|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 تاريخ 11/05/1969

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -




المادة 1

ا – تلغى  المادة التاسعة والعشرون ويحل محلها ما يلي : -
المادة التاسعة والعشرون : -
ا - من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لاجراء الفحص الابتدائي او الفحص النهائي وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان ولم ينبيء دائرة التجنيد بعذرته المشروعة خلال المدة المعينة نظاما يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار ويلزم بالخدمة سنة واحدة اضافة الى مدة خدمة العلم .
ب - من تخلف عن الحضور للالتحاق بالخدمة بعد مرور (30) يوما اذا كان داخل العراق و(45) يوما اذا كان خارج العراق من تاريخ البدء بسوق وجبته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة او بغرامة لا تزيد عن سبعمائة وخمسين دينارا ولا تقل عن مائتي دينار او بهما معا ويلزم بالخدمة سنتين اضافة الى مدة خدمة العلم .
جـ - اذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية طبقا لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار . ويعفى من العقوبة المذكورة اذا ثبت ان عدم صلاحيته للخدمة كان قائما او ظاهرا قبل دعوة مواليد وجبته .
د - اذا قبض على المتخلف عن خدمة العلم بعد ان تجاوز سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا .
هـ - كل مكلف بدل محل اقامته الدائمي بعد ان تم فحصه ولم يخبر دائرة التجنيد بمحله الجديد خلال شهرين من تاريخ تبديله يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار .
و - كل شخص ملزم قانونا بالاخبار عن المكلف واعطى معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الى لجنة التجنيد اثناء الفحصين الابتدائي او النهائي مع علمه بخلاف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500) دينار ولا تقل عن مائة دينار او بهما .
ز - 1 - يعاقب المكلف المؤجل الذي لا يراجع لجنة تجنيده عند زوال اسباب تاجيله لسوقه للخدمة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2 - اذا ظهر ان للمكلف المؤجل المذكور في الفقرة السابقة اعذارا جديدة تستوجب تاجيله وفق القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر ولا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على (100) دينار ولا تقل عن (30) دينارا او بهما معا ثم ينظر في اعذاره الجديدة .
ح - لا تطبق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة بحق المؤجلين وفق الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون الا اذا ثبت انقطاعهم عن الدراسة نهائيا .




المادة 2

مادة وقتية : -
ا - لوزير الدفاع بناء على مقتضيات المصلحة العامة قبول تطوع ابناء العشائر في الجيش للمدة التي يحددها دون التقيد باحكام الفقرة (1) من المادة الاولى من   نظام التطوع في الجيش رقم 23 لسنة 1956 .
ب - يعتبر العمل بموجب الفقرة (ا) اعلاه نافذ المفعول اعتبارا من 28 -3 -1963 .




المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 4

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر مايس لسنة 1963 .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

صالح مهدي عماش         احمد حسن البكر

وزير الدفاع       رئيس الوزراء

مهدي الدولعي      عبد الستار عبد اللطيف

وزير العدل        وزير المواصلات

          ووكيل وزير الصحة

بابا علي محمود شيت خطاب

وزير الزراعة     وزير البلديات

          ووكيل وزير التربية والتعليم

          الدكتور

صالح كبه         عبد العزيز الوتاري

وزير المالية       وزير النفط

الدكتور

سعدون حمادي     عبد الستار علي الحسين

وزير الاصلاح الزراعي    وزير الاشغال والاسكان

الدكتور

مسارع الراوي    حميد خلخال

وزير الارشاد     وزير العمل والشؤون

          الاجتماعية

          الدكتور

ناجي طالب        عبد الكريم العلي

وزير الصناعة    وزير التخطيط

          ووكيل وزير التجارة

فؤاد عارف

وزير دولة لشؤون الاوقاف




الاسباب الموجبة

لما كانت الاحكام العقابية المنصوص عليها في  قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 خفيفة لا تتناسب مع اهمية الغاية المتوخاة الامر الذي جعل البعض يتهاون في اداء الخدمة المقدسة ولتدارك ذلك وضعت هذه اللائحة المرفقة .