تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 38
تاريخ التشريع : 28-10-2013
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنه 2013
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4295| تاريخ العدد :28-10-2013| رقم الصفحة : 36| عدد الصفحات :16| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/10/2013
اصدار القانون الاتي:




الفصل الاول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
أولا- الإعاقة: أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة الى أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الإنسان طبيعياً .
ثانياً- ذو الإعاقة : كل من فقد القدرة كلياً أو جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالآخرين نتيجة إصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي .
ثالثاً- الرعاية : هي الخدمات الشاملة التي تقدم لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم.
رابعاً- التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .
خامسا- الدمج:التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف الى تحقيق المشاركة الكاملة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في شتى مجالات الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
سادساً- التمييز : أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاعاقة أو الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الاخرين .
سابعاً- ذو الاحتياج الخاص : الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



الفصل الثاني

الأهداف والوسائل

المادة 2

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:
أولا- رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص.
ثانياً- تهيئة مستلزمات دمج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المجتمع.
ثالثاً- تأمين الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
رابعاً- احترام العوق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية.
خامساً- ايجاد فرص عمل لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص .



المادة 3

تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
أولا- وضع الخطط والبرامج الخاصة لضمان حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وفق احكام القانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفاً فيها .
ثانياً- الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
ثالثاً- وضع البرامج والخطط للوقاية من مسببات الاعاقة وجعلها متاحة لنشر التوعية بها .
رابعاً- تأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة داخل العراق وخارجه .
خامساً- توفير فرص التعليم العام والخاص والتعليم المهني والعالي لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للقادرين عليه.
سادساً- تطوير الملاكات العاملة في حقل رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وإنشاء قاعدة بيانات لهم وتحديثها .
سابعاً- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات العلمية في كل ما يتعلق بالاعاقة والاحتياج الخاص والاتصال بالجهات المختصة داخل العراق وخارجه لرفع كفاءة الاداء في هذا المجال .
ثامناً- إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً- منح ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هويات خاصة .
عاشراً- تشجيع تصنيع الأجهزة والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.



الفصل الثالث

هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

المادة 4

اولا - تؤسس هيئة تسمى (هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
ثانياً- ترتبط الهيئة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثاً- يكون مقر الهيئة في مدينة بغداد ولها فتح أقسام في مراكز المحافظات غير المنتظمة في إقليم.



المادة 5

أولاً- يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون .
ثانياً- لرئيس الهيئة نائبان أحدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الادارية ويكون كل منهما بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعلى ان يكون احدهما من ذوي الاعاقة.



المادة 6

يدير الهيئة مجلس إدارة يتكون من :
أولا- رئيس الهيئة رئيساً
ثانياً- نائبي رئيس الهيئة أعضاء
ثالثاً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام عضواً
رابعاً- ممثل عن الوزارات والجهات الآتية بدرجة مدير عام أعضاء
أ- وزارة المالية
ب- وزارة الدفاع
ج- وزارة التجارة
د- وزارة العدل
هـ- وزارة الداخلية
و- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ز- وزارة التربية
ح- وزارة الصحة
ط- وزارة الإسكان والأعمار
ي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ك- وزارة التخطيط
ل- وزارة الشباب والرياضة
م- مفوضية حقوق الإنسان
ن- ممثل عن حكومة إقليم كردستان
خامساً- أ- (7) سبعة أعضاء من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ب- (2) عضوين من الأشخاص المهتمين في شؤون ذوي الإعاقة.
ج- (2) عضوين من الأطباء المختصين في شؤون العوق .
سادساً- للمجلس الاستعانة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في تنفيذ مهامه.
سابعاً- يسمي رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الاعضاء المنصوص عليهم في البند(خامساً) من هذه المادة، على ان يراعى تنوع العوق ومن ذوي الخبرة والكفاءة.




المادة 7

يحدد رئيس الهيئة مكافآت أعضاء مجلس الادارة من غير الموظفين وفقاً للقانون .



المادة 8

أولا – مدة العضوية في مجلس الادارة (4) أربع سنوات.
ثانيا– تنظم اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلس الادارة عليه.



المادة 9

أولاً- يتولى مجلس إدارة الهيئة المهام الاتية:
أ‌- رسم وإقرار السياسة العامة لعمل الهيئة في رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ومتابعة إجراءات تنفيذها .
ب- اقتراح مشروع الموازنة السنوية وملاك الهيئة .
ج- إقرار الحسابات الختامية ورفعها الى الجهات المختصة وفقاً للقانون .
د- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية .
هـ- الإشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة ذوات العلاقة .
و- اقتراح سياسة التوظيف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال إعداد برامج ووصف للوظائف التي من الممكن إشغالها من قبلهم .
ز- تشكيل اللجان وتسميتها وتحديد اختصاصاتها .
ح- وضع الخطط لما يأتي:
1- التدريب واعداد البحوث .
2- التوعية الوطنية الشاملة للوقاية من حدوث العوق وتخفيف حدته ومنع تفاقمه .
ط- الموافقة على فتح أقسام للهيئة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ي- الموافقة على ضوابط واجراءات منح الهويات الخاصة بالمشمولين بأحكام هذا القانون .
ك- رفع تقارير نصف سنوية الى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة .
ل- مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
م- الاشراف على إعداد الموازنة العامة للهيئة وعرضها على مجلس الادارة.
ن- دعوة واستضافة الخبراء والمختصين وحسب حاجة الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون التصويت .
ثانياً- للمجلس تخويل مهامه الى رئيس الهيئة .