تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تجارة عامة|الوكالة التجارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 79
تاريخ التشريع : 13-11-2017
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4469| تاريخ العدد :13-11-2017| رقم الصفحة : 10| عدد الصفحات :7| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :26   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (61) و البند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/11/2017
اصدار القانون الاتي :



المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا : الوزير : وزير التجارة
ثانيا : المسجل : مسجل الشركات
ثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها .
رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية
خامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته
سادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري



المادة 2

يهدف هذا القانون الى :
اولا :- تنظيم اعمال الوكالة التجارية
ثانيا : - تنظيم تعامل دوائر الدولة و القطاع العام و المختلط و الخاص مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية و يحول دون الاستغلال و التوسط غير المشروع و يؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني



المادة 3

تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :
اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية
ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون
ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين



المادة 4

تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :
اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية
ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون
ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين



المادة 5

اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسببا
ب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلب
ج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري
ثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية



المادة 6

يلتزم الوكيل التجاري بتقديم طلب لتجديد اجازته سنويا خلال (60) الستين يوما الاولى من بدايه السنه بصرف النظر عن تاريخ اصدار الاجازة او تاريخ تجديدها الاخير



المادة 7

اولا – تلغى اجازة الوكيل التجاري في احدى الحالات الاتية :
أ – فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون
ب – الغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوكيل لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون و لم يقدم و كالة تجارية جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الالغاء
ج – عدم تجديد الوكيل التجاري الاجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
ثانيا – يكون قرار الغاء الاجازة قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الاجازة بقرار الالغاء
ثالثا – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري



المادة 8

يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة
ثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين
ثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداء
رابعا – مرور (90) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد
خامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائها



المادة 9

اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرة
ثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر
ثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض
رابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري