استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي:
المادة 1
ا - تؤلف في وزارة المالية هيئة تفتيشية قوامها مفتش مالي عام وعدد كاف من مفتشين ماليين ومعاوني مفتشين ماليين يعينهم الوزير .
ب - يراد بلفظ (الهيئة التفتيشية) الوارد في هذا القانون: المفتش المالي العام والمفتشون الماليون ومعاونوهم مجتمعين او منفردين .
المادة 2
ترتبط الهيئة التفتيشية بوزارة المالية فتتلقى منها التعليمات والاوامر وترفع اليها جميع التقارير التفتيشية والاوراق التحقيقية .
المادة 3
تقوم الهيئة التفتيشية بتفتيش الامور المالية والملاكات او اي امر اخر يعهد اليها من قبل الوزير في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات التاسعة لها والمصالح شبه الرسمية التي يقررها الوزير .
المادة 4
للهيئة التفتيشية ان تعد وتجرد ما في الصناديق والمخازن والمستودعات العائدة للوزارات والدوائر التابعة لها (عدا مستودعات وزارة الدفاع) والمؤسسات شبه الرسمية وان تطلب من تلك الدوائر والمؤسسات الوثائق الحسابية والمعلومات والاوراق التي تعتقد انها ضرورية لاجراء التفتيش وعلى الدوائر المذكورة ابراز وتقديم تلك الوثائق والمعلومات والاوراق عند اول طلب يقع منها .
المادة 5
اذا اطلعت الهيئة التفتيشية او عثرت في اثناء تفتيشها على سوء تصرف او مخالفة للقوانين والانظمة والاوامر المالية المرعية فعليها ان تجري التحقيق وتستفسر عن ذلك من ذوي العلاقة سواء كانوا موظفين او غير موظفين .
المادة 6
للهيئة التفتيشية تنحية الموظفين عن العمل وقتيا في الحالات الاتية مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون .
ا- لدى ظهور دين او اختلاس او تصرفات سيئة في المعاملات .
ب- عند الامتناع عن تبيان محتويات الصناديق والمخازن والمستودعات او عند وجود نقص فيها .
ج - عند امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة المطلوبة وابراز الدفاتر والاوراق الحسابية والقيود الرسمية بعد طلبها تحريريا .
المادة 7
للهيئة التفتيشية ان تنحي الموظفين الماليين عن العمل مباشرة وذلك بسحب ايديهم اما الموظفون غير المرتبطين بوزارة المالية فتسحب ايديهم من قبل رؤسائهم بناء على طلب المفتش خلال مدة لا تتجاوز ستة ايام من تاريخ الطلب وتامين ربطهم بكفالة .
المادة 8
للمفتش المالي العام ان يتتبع لدى الدوائر المختصة نتائج الاجراءات المتخذة على التحقيقات والمطالعات والاقتراحات المدرجة في تقارير مفتشي المالية ويطلع وزارة المالية على نتائج تعقيباته وتدقيقاته النهائية .
المادة 9
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .