تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 145
تاريخ التشريع : 31-10-1963
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 885| تاريخ العدد :27-11-1963| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1963| رقم الصفحة :631|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الاولى من  قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
"باستثناء وظائف وزارة الدفاع" .
2 - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (2) من المادة الاولى من القانون المذكور :
"عدا وزارة الدفاع" .



المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 -4 -1961 .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

صالح مهدي عماش         احمد حسن البكر

وزير الدفاع       رئيس الوزراء

ووكيل وزير الخارجية      ووكيل وزير الصحة

مهدي الدولعي      عبد الستار عبد اللطيف

وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير المواصلات

ووكيل وزير الصناعة

عبد العزيز الوتاري         محمود شيت خطاب

وزير النفط        وزير الشؤون البلدية

          والقروية

حميد خلخال       مسارع الراوي

وزير الاشغال والاسكان     وزير الدولة لشؤون الوحدة

          الاتحادية ووكيل وزيري

          التربية والتعليم والارشاد

عبد الكريم العلي   سعدون حمادي

وزير التخطيط     وزير الاصلاح الزراعي

محمود محمد الحمصي       حازم جواد

وزير الاقتصاد    وزير شؤون رئاسة

          الجمهورية ووكيل وزير

          الداخلية

كامل الخطيب      سلمان عبد الرزاق الاسود

وزير العدل        وزير المالية

محمد عمار الراوي

وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 885 في 27/11/1963



الاسباب الموجبة

لما كان  قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 قد حتم على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تزود شركة التامين الوطنية بالمعلومات اللازمة عن جميع الوظائف الخاضعة للضمان وعناوينها بما في ذلك منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والموظفين والمستخدمين وحيث قد ظهر من تطبيق القانون المذكور عدم امكان وزارة الدفاع تزويد الشركة المذكورة بتلك المعلومات بالنظر لسريتها فقد اقتضى تعديل القانون المشار اليه بالشكل المقترح في هذا القانون .