تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 55
تاريخ التشريع : 04-06-1956
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الخدمة المدنية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3804| تاريخ العدد :12-06-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون الخدمةالمدنية رقم 24 لسنة 1960

 
عدد مواد التشريع :71   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...8             الصفحه : 1
 

الفصل الاول – التعريفات

المادة 1

– أ – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او ميزانية الاوقاف العامة كما تسري على موظفي الادارة المحلية غير انها لا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما قد ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والشروط الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
ب – تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 53 آ و54 ب – ج و59 و60 فقط وتشمل الموظفين المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين ب وج من المادة 54 الا اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك.



المادة 2

– يقصد في هذا القانون بتعبير: -
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين.
المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة لقاء اجرة في خدمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية عن ايام العمل فقط.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او المصادق عليها من قبل وزير المالية.
الوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له، والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس مجلسي الاعيان والنواب ومراقب الحسابات العام ورئيس الديوان الملكي ورئيس مجلس الخدمة العامة بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي مجالسهم ودواوينهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير في الامور التي تستلزم اصدار ارادة ملكية.
رئيس الدائرة – المدير العام والمتصرف واي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء.



الفصل الثاني – الاصناف والدرجات والرواتب

المادة 3

تكون اصناف ودرجات الموظفين على الوجه المبين في الجدول (1) الملحق بهذا القانون.



المادة 4

– اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون تمنح مقاييس الرواتب المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومخصصات غلاء المعيشة المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون والذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954.



المادة 5

– تتضمن المقاييس على علاوة تلقائية (اوتوماتيكية) من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل صنف او درجة وذلك بمنح الزيادة السنوية المعينة بين الحدين وتمنح هذه الزيادة عند اكمال الموظف سنة براتب يقل عن الحد الاعلى للمقياس. ولا يجوز منح الزيادة لموظفي الاصناف السادس والخامس والرابع الا بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف المختص ويصادق عليها الموظف الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للزيادة قد كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات.



المادة 6

– أ – يمنح الموظفون الحاليون المقاييس الجديدة حسب رواتبهم الاساسية الحالية المبينة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون ويعتبر الملاك المصدق معدلا حسبما يقتضي الحال لتنفيذ هذه الترتيبات.
ب – اذا كان الموظف يشغل وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة بموجب المادة (1) من قانون الملاك السابق فيتناول الراتب المقرر لراتبه وفق الجدول (2) المرفق بهذا القانون ويحتفظ بعنوان وظيفته السابقة.



المادة 7

– تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه: -
رئيس مجلس الخدمة العامة 220 دينارا شهريا
اعضاء مجلس الخدمة العامة 200 دينارا شهريا



الفصل الثالث – شروط التوظيف والاستخدام

المادة 8

لا يعين لأول مرة في وظائف الدولة الا من كان: -
- أ – عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- ب – قد اكمل الثامنة عشرة من العمر وللمعلمة والممرضة السادسة عشرة.
- ج – سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص.
- د – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم بجناية (عدا الجنايات السياسية) او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال ولم يمتهن مهنة تخالف الشرف.
- هـ - حائزا على شهادة دراسية معترف بها.



المادة 9

- تراعى في التوظيف الشروط التالية: -
- أ – لا يجوز تعيين الموظف الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
- ب – لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي دون درجة مدير عام او متصرف الا بموافقة مجلس الخدمة العامة.
- ج – لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الا في الدرجة والصنف المختصين والمعينين في المادة التالية على ان تراعى الاحكام الخاصة الواردة في المادة (11).



المادة 10

– يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي وضمن حدود الاعمار التي يعينها مجلس الخدمة العامة.
(أ) – 1 – خريجو المدارس الابتدائية في الحد الادنى للدرجة الثانية من الصنف السادس.
2 – خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الدرجة الثانية من الصنف السادس براتب - / 13 دينارا.
3 – خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها – في الحد الادنى للدرجة الاولى من الصنف السادس.
4 – حملة الشهادات الاولية للجامعات او الكليات او ما يماثلها بالمستوى الذي يعينه مجلس الخدمة سواء حصلوا عليها داخل العراق او خارجه في الحد الادنى للدرجة الثانية من الصنف الخامس.
5 – حملة شهادة الـ (ام. آ) او ما يماثلها بعد حصول حاملها على الشهادة الاولية الوارد ذكرها في الفقرة (4) اعلاه براتب الحد الادنى للدرجة الاولى من الصنف الخامس.
6 – حملة شهادة الدكتوراه علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (4) اعلاه براتب الحد الادنى للصنف الرابع.
7 – حملة شهادة كلية الطب العراقية الـ (ام. بي) في الطب او ما يماثلها براتب (40) دينارا.
(ب) – يجوز تعيين خريجي المدارس المهنية ودور المعلمين التي دراستها سنة او اكثر بعد الحدود المبينة في الفقرات 1 و2 و3 اعلاه في الدرجة المقررة لهم مع علاوتين عن كل سنة دراسية.