استناد
نحن ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة الـ26 من القانون الاساسي والفقرة الـ25 من المادة الثانية من قانون وقاية الصحة العامة رقم (6) لسنة 1929 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : -
المادة 1
يقصد بالمستشفى الخصوصي لغرض هذا النظام كل محل معد من قبل غير الحكومة او البلديات او مديرية ميناء البصرة لايواء المرضى لغرض مداواتهم .
المادة 2
لا يجوز لغير الطبيب الماذون بممارسة مهنة الطب في العراق ان يفتح او يدير مستشفى خصوصيا .
المادة 3
ينبغي ان يقدم طلب تحريري الى مديرية الصحة العامة لتاسيس او ادارة مستشفى خصوصي يبين فيه موقع المستشفى المراد تاسيسه او ادارته ونوع الامراض والاعمال الطبية المراد ممارستها فيه والاجهزة الطبية التي ستستعمل وعدد السرر المعدة للمرضى على ان لا يقل عن ستة مع ايضاح الترتيبات الصحية المقررة للمرضى والمستخدمين وان يرفق بالطلب خارطة البناء موضع فيها سعة غرفه وردهاته والغرض الذي تستعمل من اجله .
المادة 4
تصدر مديرية الصحة العامة الاجازة بتاسيس المستشفى الخصوصي بناء على الطلب المرفوع اليها بمقتضى المادة الثالثة وبعد التحقق من الامور الاتية .
ان تكون المؤسسة مجهزة بجميع اللوازم الطبية والفنية المطلوبة للفحص والمعالجة واجراء العمليات حسب مقتضى الاعمال الطبية التي ستمارس فيها .
2 – وجود الات فنية للتعقيم والتطهير .
3 – توفر اثاث كاف لعدد المرضى المقرر للمؤسسة مع مقدار احتياطي .
4 – وجود تجهيزات صحية كامل للتنظيف والغسيل والطبخ .
المادة 5
ينبغي في ادارة المستشفى الخصوصي مراعاة النقاط الاتية : -
1 – اجراء العمليات الكبرى التي تعينها مديرية الصحة العامة من قبل طبيب اختصاصي بالجراحة يساعده طبيب اخر .
2 – عدم اجراء العمليات التي لها مساس بالطب القانوني كعملية اسقاط الجنين الا بعد اتفاق طبيبين على لزوم اجرائها .
3 – ان لا تقل نسبة عدد الممرضات عن ممرضة واحدة لكل خمسة سرر مشغولة وعلى ان لا يقل عددهن عن اثنتين على كل حال .
4 – مسك السجلات الاتية : -
ا – سجل اسماء المرضى وعناوينهم الكاملة وتاريخ دخولهم المستشفى وتاريخ فحصهم وتشخيص مرضهم وتطور المرضى وكيفية جريان المعالجة وتاريخ الخروج من المستشفى وهل انهم خرجوا بعد شفائهم التام ام لا يزالون مرضى .
ب – سجل لتدوين العمليات التي تجري في المستشفى يذكر فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها بتعيين اليوم والساعة ونتيجتها على ان يوقع على ذلك الطبيب الذي اجرى العملية والطبيب المساعد ان وجد .
5 – اتخاذ اضبارة لحفظ اصل جميع التقارير التي تنظم عن اعمال المستشفى من تحليلات وفحوص ومعالجات على ان تكون هذه التقارير موقعة من قبل منظمها .
6 – اخبار سلطات الشرطة والسلطات الصحية حالا عن كل مريض يؤتى به الى المستشفى الخصوصي ويكون مرضه ناشئا او يشك انه ناشيء عن جريمة وعدم اجراء عملية له قبل حضور ممثل الشرطة الا اذا كانت حالة المريض لا تساعد على انتظار حضوره .
يجوز للسلطات الصحية ان تقرر لزوم ارسال مثل هذا المريض الى مستشفى حكومي .
7 – وجوب اجراء عملية فتح الميت لكل مريض يتوفى في المستشفى الخصوصي من قبل طبيبين على ان يكون احدهما من غير اطباء المستشفى وينظم بذلك تقرير يوقعه الطبيبان .
اذا امتنع اهل المريض عن السماح باجراء عملية فتح الميت فيكتفي باخذ وثيقة تحريرية منهم بهذا الامتناع .
8 – اتخاذ الترتيبات الخاصة التي يوافق عليها رئيس صحة اللواء لاجراء العيادة الطبية في الحالات الفجائية وفي الليل .
9 – عدم قبول المصابين بالامراض العفنة في المستشفى .
المادة 6
تكون المستشفيات الخصوصية عرضة للتفتيش في كل وقت من قبل مدير الصحة العام او من يخوله ويلزم الطبيب الصادرة باسمه اجازة فتح المستشفى ان يرفع اية مخالفة لاحكام هذا النظام تلاحظ عند التفتيش في المستشفى وذلك خلال مدة معقولة تحدد له بانذار تحريري يبلغ اليه واذا لم ينفذ ذلك خلال المدة المعينة يجوز لمدير الصحة العام او من يخوله ان يقرر غلق المستشفى الى ان ترفع منه المخالفة .
المادة 7
على كل مكلف بادارة مستشفى خصوصي تقديم تقرير شهري عن اعمال المستشفى الى اكبر موظف صحي في المنطقة .