تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 04-05-1938
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1632| تاريخ العدد :04-05-1938|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1938| رقم الصفحة :267|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 تاريخ 11/05/1969 تبدل كلمة ( تقدير ) بكلمة ( تبديل ) اينما وردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :43   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-




المادة 1

يراد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها.
1 – الخدمة العسكرية – الواجبات المترتبة على المكلف بموجب هذا القانون للمدة المعنية فيه .
2 – خدمة العلم – خدمة يقضيها المكلف او المتطوع اثناء الدور الاول من الخدمة العسكرية وفق هذا القانون .
3 – خدمة العلم المقصورة – خدمة يقوم بها المكلف وفق  قانون خدمة الاحتياط في الجيش .
4 – المكلف – كل عراقي اكمل التاسعة عشر من عمره بالتقويم الشمسي . ولم يكن معفوا من الخدمة حسب احكام هذا القانون .
5 – المجند – كل مكلف او متطوع يؤخذ للخدمة في احدى وحدات الجيش او مؤسساته .
6 – المؤجل – من اجلت خدمته العسكرية وفق الحكام هذا القانون .
7 – المعيل – من كان مكلفا باعالة بعض اقاربه المذكورين في هذا القانون واجلت مدة خدمته العسكرية بمقتضى احكامه .

8 - دفتر الخدمة : دفتر يعطى للمكلف بعد اجراء الفحص الابتدائي عليه او للمتطوع عند تطوعه ويبقى معه حتى اكماله مدة الخدمة العسكرية ويذكر فيه ما ينبغي معرفته عن المكلف او المتطوع .

9 – الفحص الابتدائي – فحص لجنة التجنيد للافراد في السنة التي تسبق سنة دخولهم سن المكلفية بسنة وفقا لنظام خاص .
10 – الفحص النهائي – فحص المكلف فحصا ثانيا من قبل لجنة الفحص النهائي قبيل التحاقه بالجيش وذلك وفقا لنظام خاص .
11 – الفحص الطبي – فحص ينص على كيفية اجرائه وشروطه بنظام خاص .
12 – الوجبة – مجموع المكلفين بخدمة العم في كل سنة .
13 – الطلبة – عدد المكلفين المحتاج اليهم لخدمة العلم في كل سنة وهذا العدد يعينه وزير الدفاع .
14 – النفير العام – دعوة المكلفين الاحتياط الى الخدمة في الجيش عند وقوع اعتداء خارجي او لمقاصد عسكرية اخرى .
15 – النفير الخاص – دعوة بعض الضباط والمكلفين الاحتياط او جميعهم من بعض المناطق الى الخدمة في الجيش عند وقوع اعتداء خارجي او لمقاصد عسكرية اخرى .
16 – المنطقة – كل بقعة تعين حدودها بارادة ملكية لاغراض تنفيذ هذا القانون .(1)

17 - المتطوع : كل من يرغب في اتخاذ الجندية مهنة له وفق نظام خاص .
18 - الفحص السنوي : فحص المكلفين المؤجلين سنويا وفق نظام خاص .






المادة 2

1 - مبدا التكليف بالخدمة في الجيش هو اليوم الاول من الشهر الاول من عمره تبعا لتولده المسجل به في السجل المدني ان كان مسجلا فيه والا فتبعا لتقدير لجنة الفحص النهائي المؤلفى من ضابط التجنيد وامين السجل المدني المختص وطبيب عسكري او طبيب مدني عند عدم وجوده .
2 - لكل من مدير التجنيد العام والمكلف طلب اعادة النظر في قرار لجنة الفحص النهائي الصادر بموجب الفقرة /1/ من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويتم البت في الطلب من قبل اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من القانون .
3 - تدون قرارات لجان الفحص النهائي الصادرة بموجب هذه المادة في السجل المدني المختص بعد اكتسابها الدرجة القطعية فورا وتعتبر بحكم التسجيل المجدد الوارد ذكره في المادة /41/ من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم /189/ لسنة 1964 .(1-1)






المادة 3

1 - اذا رات لجنة الفحص النهائي ان سن الشخص المسجل لا ينطبق على ظواهره الشخصية او وثائقه المثبتة فلها ان تقدر عمره وفق ذلك ما لم يكن مقدرا من قبل سلطة مختصة قانونا قبل تنفيذ القانون رقم 40 لسنة 1938 ويبلغ المكلف ومدير التجنيد العام بصورة من هذا القرار .
2 - لكل من مدير التجنيد العام والمكلف طلب اعادة النظر في فرار لجنة الفحص النهائي المتعلق بتقدير السن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهما بقرار التقدير .
3 - تؤلف لجنة اعادة النظر لتقدير السن في مركز كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية اقدم حاكم بداءة في مركز اللواء ومدير تجنيد المنطقة وطبيبين عسكريين او طبيب عسكري واخر مدني .
4 - على هذه اللجنة ان تستدعي الشخص وذوي العلاقة ان وجدوا وتنظر في الطلب في موعد تعينه بمشاهدة الشخص وفحصه والتحقيق عن عمره وجميع الادلة المادية المتعلقة به وبوالديه وبكل ما له مساس بتاريخ ولادته ولها ان تستعين بالوسائل الفنية وترسل نسخة من قرارها الى مدير التجنيد العام ودائرة النفوس للعمل بمقتضاه ويكون قرارها قطعيا .(1-2)

 

 





المادة 4

مدة الخدمة العسكرية عشرون سنة تبتدئ من يوم دخول المجند في الجيش وتقسم الى ثلاثة ادوار .
الدور الاول – خدمة العلم ومدتها للصنوف المختلفة بما فيها مدة التدريب على ما يلي :-
ا – لصنف المشاة واحد وعشرون شهرا .
ب – للصنوف الراكبة والفنية والدرك اثنان وعشرون شهرا .
الدول الثاني – خدمة الاحتياط الاول ومدتها للصنوف المختلفة على ما يلي :-
ا – لصنف المشاة ثماني سنوات وثلاثة اشهر .
ب – للصنوف الراكبة والفنية والدرك ثماني سنوات وشهران .
الدول الثالث – خدمة الاحتياط الثاني ومدتها عشر سنوات لجميع الصنوف .
اما المجندون الذين يخدمون في خدمة العلم المقصورة فتطبق عليهم احكام المادة (28) من هذا القانون .




المادة 5

ا - على كل مجند ان يخدم في الجيش مدة خدمة العلم كاملة . الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك . ولا تحسب من تلك المدة الايام التي يقضيها المجند في السجن او في الغياب عنا لوحدة او في الهرب او في المستشفى للمداواة بمرض زهري واما المجند الذي يخدم مدة التدريب فقط فلا تحسب من مدة تدريبه المدة التي يقضيها في المستشفى لاي مرض كان ايضا .
ب - لوزير الدفاع تاجيل بعض المكلفين او المجندين الذين تقتضي مصلحة امن الدولة تاجيلهم من الخدمة العسكرية .(1)






المادة 6

يعفى المكلف من خدمة العلم اذا دفع بدلا نقديا قدره مائة دينار بشرط ان يخدم مدة التدريب فقط وقدرها ثلاثة اشهر مع ملاحظة المادة التاسعة .(2)




المادة 7

أ - يجوز ايقاف قبول البدل النقدي عند اعلان النفير العام او النفير الخاص او الحركات الفعلية وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ب – لوزير الدفاع في غير الاحوال المذكورة في الفقرة ( ا ) اعلاه ان يقرر عدم قبول البدل النقدي من اي مكلف تقتضي المصلحة استمراره في الخدمة.

ج - يقبل البدل النقدي من المكلفين (غير المسلحين) الذين يتبين لدى الفحص الطبي ان حالتهم الصحية لا تمكنهم من الخدمة المسلحة .
د - يكون مقدار مبلغ البدل النقدي (مائتي دينار) ولا يساق للخدمة من يدفع البدل المذكور .(2-1)









المادة 8

 لا يقبل البدل النقدي من مكلف تشمله احكام المادتين 30 و31 من القانون المذكور .(2-2)





المادة 9

يدخل المكلف الدافع البدل النقدي في صنف الاحتياط الاول بعد اكماله مدة التدريب .