المادة 151
لا تسرى احكام الفصل الرابع من الباب الاول من هذا القانون الخاصة بالتدرج في ممارسة المحاماة على المحامين الممارسين للمحاماة عند نفاذ هذا القانون .
المادة 152
لمجلس النقابة ان يقرر بتعليمات خاصة تخصيص راتب تقاعدي او مكافاة لمستخدمي النقابة .
المادة 154
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1384 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الدفاع
والاقتصاد
كامل الخطيب
وزير العدل
ووكيل وزير التربية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير التخطيط
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الحسن زلزلة
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1022 في 21 /10/1964
جدول أتعاب المحاماة التي يحكم بها على الطرف الخاسر
الملحق
على المحاكم والهيئات التي تمارس سلطات قضائية ان تحكم بدون طلب على الطرف الخاسر للدعوى ملا او جزءا بان يدفع لخصمه الكاسب الدعوى اتعاب محاماة ان كان له محام او اكثر تقدرها المحكمة او سلطة القضائية على ان لا تقل عن الحد الادنى ولا تزيد على الحد الاعلى الواردين في هذا الجدول وفق الاسس الاتية :
1- تعني اتعاب المحاماة اتعاب المحامي عن كل ما يبذله من جهود في تامين حق الموكل والدفاع عنه وتتناول استدعاء الطلب والمرافعات واللوائح والتعقيب واستعمال طرق الطعن في الاحكام وغيرها من اعمال المحاماة .
2- يتكون الحكم باتعاب المحاماة في الدعوى الاعتراضية وفي الدعوى الاستئنافية وفي الدعوى التمييزية .
الجدول
الحد الادنى
دينار الحد الاعلى
دينار
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
اولا في الدعاوى الاتية يحكم بما يلي:
الدعاوى الخاضعة لرسم مقطوع او التي يمكن تحديد قيمتها الحقيقة
دعاوى استئناف تسوية حقوق الاراضي
دعاوى الاصلاح الزراعي
دعاوى تصفية الوقف الذري
ثانيا - في الدعاوى الصلحية يحكم بما يلي 0
اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (25) دينارا
اذا تجاوزت قيمة الدعوى (25) دينارا ولم تتجاوز (100) دينار
في دعاوى تخلية الماجور والحيازة وامثالهما اثنان في المائة (2%) من قيمة الدعوى
في دعاوى ازالة الشيوع واحد من المائة (1%) من القيمة المقدرة للمال
ثالثا - في الدعاوى البدائية والدعاوى الاستئنافية يحكم بما يلي
اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (500) دينار
اذا تجاوزت قيمة الدعوى (500) دينار ولم تتجاوز (1000) دينار
اذا تجاوزت قيمة الدعوى (1000) دينار مهما بلغت اثنان من المائة (2%) من قيمة الدعوى
في دعاوى الاستملاك خمسة في المائة (5%) من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبين بدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة
رابعا – في الدعاوى التمييزية في محكمة التمييز او في اي سلطة قضائية تنظر فيه الاحكام والقرارات بصفة تمييزية – يحكم باتعاب محاماة تقدرها المحكمة .
خامسا : في دعاوى الاحوال الشخصية حيثما كان مرجعها يحكم
في دعاوى النفقة والمطاوعة والطلاق والتفريق والرشد
في دعاوى النسب وتصيخي القسام او ابطاله والحجز او رفعه .
في دعاوى الوقف والوصية التي لا يمكن تحديد قيمتها
في الدعاوى المحددة قيمته بمبلغ معين – يتبع حكمها حكم الفقرتين / ثالثا ورابعا / من هذا الجدول
سادسا في الدعاوى الجزائية في المحاكم الجزائية والمجالس العراقية والمحاكم العسكرية الدائمة والمحاكم الخاصة وكل سلطة قضائية تنظر في القضايا الجزائية يحكم بها بدون طلب ايضا اذا كان فيها مدع بالحق المدني.
10
1
2
10
10
10
30
70
10
5
2
5
10
10
200
5
10
100
200
30
70
500
50
100
30
50
100
100
الأسباب الموجبة
الملحق2
تجاوبا مع الرغبة الكريمة للمحامين في وضع قانون يتوخى السلامة في احكامه ويرفع مستوى النقابة في نصوصه ، ويحفظ للمحاماة رسالتها النبيلة ، ويثبت للمحامين حقوقهم وواجباتهم ، ويفتح امامهم باب الامل الباسم لعيش كريم ومستقبل زاهر وضع هذا القانون في ضوء الاسباب الاتية .
1- حرص القانون على الرجوع الى قوانين المحاماة النافذة والمشاريع المعدة لها في الوطن العربي وخاصة منها المشروع الموحد لياخذ في اعتباره العمل على تحقيق هدف عظيم من اهداف اتحاد المحامين العرب هو وحدة التشريع العربي مبتدئة بقانون المحاماة.
2- خطا القانون في اتجاهه القمي خطوة جديدة بان سمح للمحامي العربي التوكل في دعوى معينة من غير ان يتطلب لذلك شرط المقابلة بالمثل .
3- وعملا على تنفيذ مبدا الحرية التي كفلها الدستور الموقت المعلن في يوم 10 ايار 1964 صان القانون حرية المحامي في ممارسة عمله ليتسنى له القيام بواجبه المهني واداء رسالة المحاماة على وجهها الاكمل .
4- كان هذا القانون تطبيقا لمبادئ الاشتراكية التي جعلها الدستور الموقت قاعدة من قواعد الحكم الديمقراطي الصحيح وركنا من اركان الدولة .
5- فقد وضع بعض النصوص في ضوء المبادئ الاشتراكية وفي مقدمتها كفالة العيش الكريم للمحامي عند عجزه او شيخوخته وضمان مستقل عائلته من بعده .
6- توخى ال قانون التعاون بين المحاماة وبين القضاة وساوى بين المحامي الحكام في الحقوق والامتيازات .
7- قياما بواجب الحماية الصحيحة لحقوق المحامي في مجال مهنته وعملا على منع المنافسة له من قبل اشخاص يزاولون اعمالا اخرى تكفل لهم الدخل الذي ارتضوه بانفسهم – اخذ القانون بتطبيق قواعد سليمة معمول بها في جميع العالم وبوجه خاص الوطن العربي – بان منع الجمع بين المحاماة وبين الاستخدام في الشركات والبنوك منعا تاما ومطلقا.
ومنع ايضا الجمع بين المحاماة وبين احتراف التجارة ومعنى احتراف التجارة هو عدم السماح لتاجر المسجل في احدى غرف التجارة والحامل لهوية التجارة بان يمارس عملا من اعمال المحاماة في الوقت ذاته .
وعلى ذلك فان المحامي غير ممنوع من القيام بعمل يعده القانون تجاريا ما دام ذلك العمل لم يزاول باستمرار ولم يبلغ حد الاحتراف للتجارة .
8 - وسع القانون في حقوق المحامي بان اوجب على كل شركة تجارية اهلية بلغ راسمالها المدفوع عشرين الف دينار فاكثر وعلى كل فرع مؤسسة اقتصادية اجنبية مهما كان راس ماله وعلى كل فرع لشركة مؤسسة خارج العراق مهما كان راس مال الفرع ، ان تعين لها محاميا يتولى الدفاع عن حقوقها ويقدم لها المشورة القانونية التي يتطلبها عملها .
وقد فرض القانون ان تكون اتعاب المحاماة شهرية متواخيا بذلك تحقيق مطلبين هما :
الاول منع اتفاق على ان تكون اتعاب المحاماة بنسبة معينة من قيمة الدعاوى لضمان راتب شهري ثابت .
الثاني : منع الاتفاق على ان تكون اتعاب المحاماة سنوية ، لضمان التوازن في المصروفات المستمرة في ضوء الدخل الشهري .
9 - تطبيقا لمبدا الضمان الاجتماعي الذي هو من صميم المبادئ الاشتراكية ، جعل القانون الاشتراك في صندوق تقاعد المحامين الزاميا ليؤمن ذلك الصندوق دخلا مضمونا ثابتا وليوطد الثقة بمستقبله وليضمن حسن قيامه بواجبه الاجتماعي الجليل .
10 - توطيدا لجدية العمل وتنظيمه واعداد جدول المحامين في موعده القانوني وضمانا لاداء الخدمات الاجتماعية الكثيرة التي القيت على عاتق النقابة – منع القانون تجديد اجازة المحامي ما لم يدفع ما بذمته لصندوقي النقابة والتقاعد من بدلت مستحقة بعد نفاذ هذا القانون .
11 - عملا على اداء رسالة المحاماة في عون الملهوف في سوح القضاء وتطبيقا لمبادئ الاشتراكية العربية في مساعدة المعسر للعون القضائي – وسعت الاحكام التي تضمنها مبدا المعونة القضائية بحيث اصبح في امكان المعسر ان يلوذ بالنقابة لا لتوكيل محام يتولى الدفاع عنه في المحاكم مجانا فقد ، بل ينظم له كذلك عقدا او يعدل له لائحة او يعقب له حقا او ينفذ له حكما .
12 - اعترافا بالجهد المضني الذي امضاه المحامي المتقاعد طوال كفاحه في المحاماة ، وحفاظا على صلاته الوثيقة بالنقابة وبالمحامين وبالمحاماة وتكريما له بعد اعتزاله المحاماة واعزازا لكرامته لم يشا القانون ان يعزله عن اخوانه وعن النقابة ذاتها فلم يخرجه من عداة الهيئة العامة للمحامين ولم ينزع منه حق الانتخاب لاعضاء مجلس النقابة المسؤول عن حماية حقوقه في صندوق التقاعد ولم يحرمه من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المحامي الممارس .
وزاد القانون في تكريمه له بان منحه حق ممارسة المحاماة عن زوجه واولاده لكي لا يضطره الى توكيل محام عنه عند الضرورة .
13 - حما القانون المحامي من ان يسرى الموكل على حسابه بان جعل الفرق بين اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الطرف الخاسر للدعوى وبينما اتفق عليه في العقد يعود للمحامي حتما والاتفاق على خلال ذلك باطل .
14 - توخى القانون ايجاد موارد جديدة لصندوق التقاعد تكفل له الاستمرار والبقاء والتوسع سعيا وراء زيادة الراتب التقاعدي في المستقبل .
15 - انسجاما مع احدث المبادئ واستفاد من التجارب الماضية واختزالا للاجراءات المعقدة – عمل القانون على احدث تغيير في قواعد الاجتماعات وطرق الممارسة للاعمال النقابية وموعد الانتخاب واخذ بمبدا التسوية في الانتخاب عند انعدام المنافس .
16 - وازن القانون بين الحقوق التي منحها المحامي وبين الواجبات التي طرحها عليه ... فكما انه وسع له في الحقوق لضمان العيش الكريم له ولحماية كرامته وكرامة المحاماة ، زاد كذلك في الواجبات التي القاها على كاهله ووسع فيا لضمانات التي وضعت لاداء تلك الواجبات – ومنها تشديده في العقوبات الانضباطية املا في ان تكون رادعة من اتيان عمل يعده قانون المحاماة ذنبا وتعده رسالة المحاماة جريمة .