المادة 9
يجوز اصدار انظمة للمقاصد التالية:-
1 – تعيين عدد اعضاء اللجنة الخاصة والسلطة التي لها الحق في تعيينها والشخص الذي يمثلها – باعتبارها شخصية حكمية – امام المحاكم وكافة الدوائر الرسمية.
2 – تحديد مدة ومكان وكيفية جمع النقود او البضائع للمقاصد المارة الذكر وبقية صلاحيات السلطة ذات الاختصاص في ذلك الشان.
يعاقب من يخالق الانظمة المشار اليها في هذه المادة بالحبس لمدة لا تتعدى سبعة ايام او بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانير واذا كان ارتكاب المخالفة بمعرفة او باشتراك احد الاشخاص الذين منحوا اجازة او موافقة فيجوز للسلطة ذات الاختصاص ابطال الاجازة وكل ابطال كهذا يجب اذاعته في الجريدة الرسمية.
المادة 10
1 – يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير او بهما معا كل من خالف اي حكم من احكام المادتين الثانية والثالثة وبالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير او بهما معا كل من خالف احكام المادة السابعة.
2- اذا خولفت احكام المواد الثانية او الثالثة او السابعة او التاسعة من هذا القانون او ابطلت الرخصة فان النقود او البضائع التي جمعت والممتلكات التي يقصد توزيعها جوائز يجوز ضبطها كلها ويجوز مصادرتها بامر من المحكمة. ويجوز للمحكمة ان تامر على قدر الامكان باعادة النقود الى المكتتبين ولها من اجل ذلك ان تعين شخصا للاشراف على اعادة النقود.
وعندما تكون المخالفة ضد المادة الخامسة او عند ابطال الاجازة يجوز للمحكمة ان تامر على قدر الامكان باعادة النقود الى مشتري البطاقات ولها من اجل ذلك ان تعين شخصا للاشراف على اعادة النفود.
المادة 11
لا تسري احكام هذا القانون على:-
1 – اسهم وسندات القروض المالية التي تعطي لحاملها جوائز نقدية باليانصيب او التي يرد مبلغ بعضها باليانصيب.
ولا يشمل حكم هذه الفقرة بطاقات اليانصيب المنفصلة عن هذه الاسهم والسندات.
2 – سباق الخيل السنوي الذي تجريه فرقة الصيد الملكي في بغداد.
المادة 12
ينفذ هذا القانون بارادة ملكية ومن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويلغى قانون اليانصيبات والاكتتابات العامة رقم 42 لسنة 1934 من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة 13
على وزراء الداخلية والمالية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الثاني سنة 1358 واليوم السادس من شهر اب سنة 1939.
عبدالاله
رستم حيدر
وزير المالية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
محمود صبحي الدفتري
وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1726 في 21 – 8 – 39)