المادة 9
يقسم الوقف المصفى على ورثة الواقف الاحياء منهم عند نفاذ هذا القانون كل بحسب استحقاقه الشرعي من المواريث من اعيان الوقف او ثمنه بغض النظر عما اذا كان الوارث مستحقا للارتزاق او لم يكن، ولا تسري حكم هذه الفقرة على ورثة المتوفي غير المستحق للارتزاق قبل نفاذ هذا القانون . اما اذا كان الموقوف عليهم من غير ورثة الواقف فيجري التقسيم عليهم على الوجه التالي:
اذا كان الوقف تشريكيا او ترتيبيا فيقسم حسب شروط الواقف في التساوي والمفاضلة .
المادة 10
ا- تستند المحكمة في تحديد وتعيين جهة الخير وحصتها واصحاب الاستحقاق وسهامهم الى الاحكام القضائية وقيود الطابو وحجج الوقف المسجلة وجميع الوثائق المعتبرة قانونا والتعامل .
ب- يجوز اثبات التعامل بكل وسائل الاثبات .
ج- تسجل العقارات التي تصيب المستحقين بالتقسيم او التي يشتريها المشترون بالمزاد العلني ملكا باسمائهم في دائرة الطابو بعد استيفاء الرسوم القانونية .
د- عند اقامة تصفية تعلن المحكمة في الصحف المحلية لثلاثة ايام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوما لمراجعة ذوي العلاقة .
المادة 11
تكون احكام محاكم البدائة قابلة للتمييز فقط وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من ثاني يوم من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم في الحكم الوجاهي ومن تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ في الحكم الغيابي .
المادة 12
ا- يؤخذ في الدعاوى المقامة وفق هذا القانون رسم مقطوع قدره خمسة دنانير عند اقامة الدعوى وعند ختامها تستوفي الرسوم بنسبة اثنين في الالف من مجموع قيمة الملك من ذوي العلاقة كل بنسبة حصته على ان يحسب ما دفع سلفا .
ب- يستوفى عند تمييز الحكم رسم نسبي مقداره واحد في الالف من قيمة ادعائه في الدعوى المميزة .
المادة 13
تطبق احكام هذا القانون على بدلات استبدال واستملاك الاوقاف الذرية والمشتركة اينما وجدت عند نفاذ هذا القانون .
المادة 14
لا تطبق احكام هذا القانون على الاوقاف الذرية والمشتركة اذا كان الواقف حيا اذ له حق الرجوع عما اوقفه متى شاء .
المادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 16
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1374 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1954 .
فيصل
احمد مختار بابان نوري السعيد
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
شاكر الوادي محمد علي محمود
وزير الشؤون الاجتماعية وزير العدلية
علي الشرقي ضياء جعفر
وزير بلا وزارة وزير المالية
عبد المجيد محمود خليل كنة
وزير الاعمار وزير المعارف
سعيد قزاز نديم الباجه جي
وزير الداخلية وزير الاقتصاد
صالح صائب الجبوري محمد حسن سلمان
وزير المواصلات والاشغال وزير الصحة
رشدي الجلبي برهان الدين باش اعيان
وزير بلا وزارة وزير بلا وزارة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الخارجية