المادة 9
تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونيا اخر للتقاعد باستثناء :
اولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .
ثانيا : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.
المادة 10
تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة.
المادة 11
يلغى البند (رابعا) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.
المادة 12
تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .
المادة 13
تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 .
المادة 14
يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.
المادة 15
يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.
المادة 16
تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.
المادة 17
يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (26) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها :
المادة -26- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر.
المادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 / 12 /2019 وينشر في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة الى التقاعد , شرع هذا القانون.