المادة 9
ا - يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى والطلبات الناشئة عن احكام هذا القانون ما عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على اصحاب الاراضي الذين استحصلوا على قرارات نهائية بالتعويض وفق احكام هذا القانون.كما يمتنع عليها النظر في اي طلب بايقاف اي عمل من اعمال تنفيذ مشروع ري.
ب - اذا استحصل مدعي الاستحقاق في التعويض على حكم قطعي من محكمة مختصة يقضي بالزام من تقرر له التعويض بموجب احكام هذا القانون باداء مبلغ معين عن استحقاقه من التعويض فله عرض الحكم المذكور على مديرية الادارة والمالية العامة في وزارة الاصلاح الزراعي لتقوم باستقطاع الحصة او المبلغ المذكور في الحكم من مبلغ التعويض المقرر دفعه ان لم يكن التعويض مدفوعا الى من تقرر له. ودفع المبلغ المستقطع الى المحكوم له بنفس الطريقة التي تقرر دفع التعويض بموجبها الى من تقرر له التعويض اما اذا كان التعويض مدفوعا نقدا الى من تقرر له قبل عرض حكم المحكمة فلا يدفع للمحكوم له اي مبلغ وله مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذ الحكم الذي استحصله.
المادة 10
كل من اوقف او تسبب في ايقاف اي عمل من لعمال تنفيذ مشروع ري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان لسنة 1388 هـ المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1968 م.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
حردان عبد الغفار التكريتي
امين عبد الكريم نائب رئيس الوزراء
وزير المالية ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الاسباب الموجبة
استجابة لما تقتضيه المصلحة العامة من زيادة للانتاج الزراعي ومحافظة على المزروعات فقد ارتات الحكومة تنفيذ عدة مشاريع ري من شانها تحسين عناصر الانتاج الزراعي. ومن هذه المشاريع احداث جداول ومجاري لتوفير المياه للاراضي الزراعية واحداث مبازل لاستصلاح الاراضي الزراعية وانشاء سداد للمحافظة على المزروعات من طغيان مياه الفيضان عليها وانشاء الابنية لمحافظة المضخات ووقايتها من تاثيرات الاحوال الجوية او لسكن المشرفين على اعمال التنفيذ او لسكن الموظفين الذين سيديرون المشروع.الا انه حدثت بعض المشاكل اثناء القيام باعمال التنفيذ في بعض المشاريع نتج عنها تاخير هذه الاعمال.اذ ان بعض اصحاب الاراضي التي تجري فيها هذه الاعمال اخذوا يعارضون المقاولين او المهندسين الاستشاريين ويمنعونهم من القيام بهذه الاعمال كما ان البعض الاخر من تقتضي اعمال المشروع قطع المياه عن اراضيهم منعوا المقاولين من الاستمرار في اعمال التنفيذ واخذ قسم من هؤلاء واولئك يقيمون الدعاوى في المحاكم وتصدر المحاكم قرارات بايقاف الاعمال الى نتيجة الدعاوى التي قد يطول امد حسمها واكتساب احكامها الدرجة القطعية مما يؤدي الى تاخير اعمال تنفيذ كل مشروع مدة طويلة.
ونظرا لما لهذه المشاريع من اهمية بالغة في زيادة الانتاج الزراعي والمحافظة على المزروعات فضلا لاهميتها بالنسبة لاصحاب الاراضي المذكورة في استصلاح بقية اراضيهم وتوفير المياه الكافية لاستغلالها فقد ارتؤى تشريع قانون يضمن حل هذه المشاكل وذلك باعتبار الاراضي التي تنشا عليها الجداول والمجاري لو المبازل والسداد ومحرماتها والابنية بحكم المستملكة ويضمن عدم الاضرار باصحاب هذه الاراضي التي تقطع عنها المياه وذلك بتعويضهم عن الاراضي الداخلة ضمن المشروع. وعن الاضرار التي تصيبهم من جراء قطع المياه وعن الزرع القائم غير المدرك الذي سيتلف من جراء اعمال التنفيذ كما يضمن عدم تاخير اعمال التنفيذ وذلك بمعاقبة من يوقف عملا من هذه الاعمال او يتسبب في ايقافه.
ولاجله شرع هذا القانون.
الهوامش
1- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 50 لسنة 1970
النص القديم للمادة
يدفع التعويض المذكور في القرار النهائي الى مستحقه نقدا او مقسطا حسبما تقرره الهيئة العليا للاصلاح الزراعي.