المادة 229
يجوز للمحكمة ان تخفض اجر الدلال اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها الا اذا تعين مقدار الاجر او دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه الدلال.
المادة 230
اذا توسط الدلال في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنها اجرا.
المادة 231
1 – لا يستحق الدلال الاجر الا على فوضه من طرفي الصفقة في ابرامها.
2 – واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل الدلال بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما اجر الدلال بكامله.
المادة 232
لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا اتفق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة 233
على الدلال ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وان يوقفهما على جميع الظروف التي يعملها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطا يصدر منه.
المادة 234
لا يجوز للدلال ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها الا اذا اجازه المتعاقد على ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الدلال اي اجر.
المادة 235
1 – على الدلال ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين. وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
2 – وفي البيع بالنموذج يجب على الدلال ان يحتفظ بالنموذج الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او تسوى جميع المنازعات بشانها.
المادة 236
الدلال مسؤول عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك او فقدان ما يتسلمه من مستندات او اوراق او اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها الا اذا اثبت القوة القاهرة.
المادة 237
1 –الدلال غير ضامن يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها وغير مسؤول عن تنفيذها او عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش او الخطا من جانبه.
2 – ومع ذلك يكون الدلال مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له – فيما عدا اجره – مصلحة فيها.
المادة 238
1 – اذا ناب الدلال غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان لو كان هذا العمل قد صدر منه. ويكون الدلال ونائبه متضامنين في المسؤولية.
2 – واذا رخص الدلال في اقامة نائب عنه دون ان يعين له شخص النائب فلا يكون الدلال مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز لمن فوض الدلال ان يرجع على النائب مباشرة.
المادة 239
اذا فوض عدة دلالين بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.