تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : امن وطني
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 04-05-1938
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1632| تاريخ العدد :04-05-1938|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1938| رقم الصفحة :267|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 تاريخ 11/05/1969 تبدل كلمة ( تقدير ) بكلمة ( تبديل ) اينما وردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :43   مواد التشريع :                                                                      1...3 4 5             الصفحه : 5
 

المادة 39

يلغى بهذا  قانون الدفاع الوطني رقم (9) لسنة 1934 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه .



المادة 40

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 41

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1357 واليوم العشرين من شهر نيسان سنة 1938 .
غازي جميل المدفعي رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
 




الهوامش

(1)  -- تلغى الفقرة 8 من المادة الاولى من القانون رقم 40 لسنة 1938 ويستعاض عنها بما ياتي: -  بموجب  قانون رقم 64 لسنة 1950
8 - دفتر الخدمة : دفتر يعطى للمكلف بعد اجراء الفحص الابتدائي عليه او للمتطوع عند تطوعه ويبقى معه حتى اكماله مدة الخدمة العسكرية ويذكر فيه ما ينبغي معرفته عن المكلف او المتطوع .
ثانيا - تبدل كلمة الاشخاص الواردة في الفقرة 13 من المادة المذكورة بكلمة المكلفين.
ثالثا - تضاف الفقرتان الاتيتان الى اخر المادة المذكورة .
17 - المتطوع : كل من يرغب في اتخاذ الجندية مهنة له وفق نظام خاص .
18 - الفحص السنوي : فحص المكلفين المؤجلين سنويا وفق نظام خاص .

النص القديم للفقرة 8

8 – دفتر الخدمة – دفتر يعطى للمكلف عند دخوله خدمة العمل ويبقى معه بعد اكماله مدة الخدمة العسكرية ويذكر فيه ما ينبغي معرفته عن المكلف .
- تعدل المادة الخامسة من قانون الدفاع الوطني باضافة العبارة التالية الى اخرها : -   (واما المجند الذي يخدم مدة التدريب فقط فلا تحسب من مدة تدريبه المدة التي يقضيها في المستشفى لاي مرض كان ايضا) . بموجب  قانون رقم 40 لسنة 1940

- اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة ويصبح نص المادة فقرة (ا) بموجب المادة (1) من       قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938، رقمه 19 صادر بتاريخ 15/02/1967:

(1-1)- عدلت المادة رقم 2 بموجب قانون رقم 4 لسنة 1966

النص القديم للمادة

مبدا التكليف بالخدمة في الجيش هو اليوم الاول الذي يلي اكمال المكلف سن التاسعة عشرة تبعا لسجله في قيد النفوس اذا كان مسجلا والا فتبعا لتقدير لجنة تؤلف الفحص النهائي المؤلفة من اكبر موظف اداري او وكيله الرسمي او المخول من قبله من معاون متصرف او قائممقام او مدير شرطة في مراكز الالوية ومن اكبر موظف اداري في القضاء او الناحية . ومن ضابط التجنيد وطبيب عسكري . وتعلن وزارة الدفاع في كل سنة اليوم الذي يجب ان يتقدم فيه المكلفون الى دائرة التجنيد لتجري معاملة تجنيدهم .

 - تحذف عبارة تؤلف من اكبر موظف اداري او من ينوب عنه الوادرة في المادة الثانية من القانون المذكور ويستعاض عنها بالعبارة الاتية : بموجب قانون رقم 64 لسنة 1950
الفحص النهائي المؤلفة من اكبر موظف اداري او وكيله الرسمي او المخول من قبله من معاون متصرف او قائممقام او مدير شرطة في مراكز الالوية ومن اكبر موظف اداري في القضاء او الناحية .

(1-2) - عدلت المادة رقم 3 بموجب قانون رقم 64 لسنة 1950

النص القديم للمادة

اذا اشتبه مدير التجنيد من ان سن الشخص لا ينطبق على الحقيقة فله ان يطلب تقديره من قبل اللجنة المار ذكرها في المادة السابقة ما لم يكن سن الشخص مقدرا من قبل سلطة مختصة قانونا قبل تنفيذ هذا القانون . وان تقدير اللجنة المذكورة يعتبر قطيعا .

(2) - استبدلت عبارة (خمسون دينارا) الواردة في هذه المادة بعبارة ( مائة دينار ) بموجب المادة (1) من   قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة (1938)،  رقمه 47 صادر بتاريخ 12/04/1955:

(2-1) - تضاف الفقرتان التاليتان ( ج - د )  الى المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني المعدلة رقم 40 لسنة 1938 . بموجب قانون رقم 120 لسنة 1963

- تعتبر المادة السابعة من القانون المذكور فقرة ( ا ) وتضاف اليها الفقرة ( ب ) الاتية  بموجب   قانون رقم 47 لسنة 1955

 - تضاف عبارة او الحركات الفعلية بعد عبارة او النفير الخاص الواردة في المادة السابعة من القانون المذكور . بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

(2-2)  - عدلت المادة رقم 8 بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

النص القديم للمادة

لا يقبل دفع البلد النقدي :
ا – من مكلف تشمله احكام المواد 29 و30 و31 من هذا القانون .
ب – من مكلف تغيب بدون عذر مشروع لمدة عشرة ايام او هرب .

(2-3) - تضاف عبارة يؤجل او الى صدر المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور . بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

(3) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من       قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938، رقمه 111 صادر بتاريخ 15/09/1968،
النص القديم للمادة:
يؤجل من خدمة العلم والتدريب :-
ا – المعلنون الدائمون الذين تشهد وزارة المعارف بانهم لا مهنة لهم غير التعليم .
ب – طلبة المدارس العالية والثانوية – الليلة او النهارية – اميرية كانت ام اهلية حائزة رسميا على احدى هاتين الدرجتين وطلبة مدارس الشرطة والصنائع الاميرية وطلبة المدارس الدينية المواظبون على دروسهم وليس لهم مهنة اخرى . والتي تعترف بها وزارة المعارف والطلبة الذين يدرسون في خارج العراق على نفقة الحكومة او على نفقة خاصة بشهادة وزارة المعارف .

(4) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من       قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938، رقمه 111 صادر بتاريخ 15/09/1968،

النص القديم للمادة:
ان تاجيل خدمة جميع الذين تشملهم المادة الرابعة عشرة مقيد باستمرار توظفهم او دراستهم . وينتهي بانقطاعها ولا يشمل هذا التاجيل تلميذا جاوز الثامنة والعشرين من عمره ولوزير الدفاع وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة .

- - تضاف الى نهاية المادة الخامسة عشرة الفقرة التالية : -  يجوز تاجيل خدمة طلبة المدارس الدينية الى السن الخامسة والثلاثين من عمرهم . بموجب قانون رقم 40 لسنة 1940

(4-1) - تعدل المادة الثامنة عشرة من القانون المذكور باضافة عبارة (ورئيس الوزراء والوزراء والاعيان والنواب) بعد عبارة (رؤساء باقي الطوائف الدينيون المعترف بهم)  بموجبقانون رقم 40 لسنة 1940

(4-2) -  عدلت الفقرة ب بموجب قانون رقم 144 لسنة 1964

النص القديم للفقرة

ب - لا يجوز قبول اي شخص لخدمات الشرطة او الدرك ما لم يكن قد ادى خدمة العلم او كان معفى منها او مؤجلا  او من يستثنيه وزير الدفاع في الحركات الفعلية والحرب وللمدة التي يقررها .

- تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة المعدلة من القانون . او من يستثنيه وزير الدفاع في الحركات الفعلية والحرب وللمدة التي يقررها . بموجب قانون رقم 92 لسنة 1963

- تعتبر المادة 16 من القانون فقرة ا وتضاف الفقرة ب الاتية اليها : بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

(4-3) - تحذف جملة الثامنة والعشرين الواردة في اخر المادة 17 من القانون ويستعاض عنها بـ التاسعة والثلاثين .بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

(5) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من       قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938، رقمه 19 صادر بتاريخ 15/02/1967:

- تحذف جملة عند النفير الواردة في الفقرة ا من المادة العشرين من القانون المذكور .بموجب قانون رقم 64 لسنة 1950

(5-1) - عدلت المادة 23 بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

النص القديم للمادة

يشترط في المعيل ان لا يكون دون الثامنة عشرة من العمر وان تكون حالته البدنية او المالية مساعدة . وتقدم هذه الحالة من قبل اللجنة المؤلفة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون . ولا يعتبر معيلا من كان طالبا في المدارس المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (14) او جنديا غائبا شرعا او سجينا .

(5-2) - عدلت المادة 27 بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

النص القديم للمادة

المتزوج هو من عقد نكاحه بصورة شرعية سواء اوقع العقد المذكور في محكمة شريعة او امام مرجع اداري او مجتهد او من مخول من مجتهد او من مجلس روحاني او مرجع مخول خطيا من محكمة شرعية او من مجلس روحاني على ان يكون العقد مسجلا خلال شهر واحد من تاريخ العقد في محكمة شرعية او مرجع اداري ويشترط لاعتبار المكلف متزوجا ان يكون الزوجان ساكنين في دار واحدة ولا تقبل لغرض هذا القانون معاملة عقد النكاح او الطلاق التي تجري قبل الفحص الابتدائي بستة اشهر على الاقل .

(5-3) -  عدلت المادة 29 بموجب قانون رقم 35 لسنة 1964

النص القديم للمادة

أ -  من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لاجراء الفحص الابتدائي وفقا للانظمة والتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشان ولم ينبيء دائرة التجنيد بمعذرته المشروعة خلال المدة المبينة نظاما يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير وعند عدم الدفع يلزم بالخدمة مدة اربعة اشهر اضافة الى مدة خدمة العلم .
 ب من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لاجراء الفحص النهائي وفقا للانظمة والتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشان ولم ينبيء دائرة التجنيد بمعذرته المشروعة خلال المدة المعينة يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير وعند عدم الدفع يلزم بالخدمة مدة اربعة اشهر اضافة الى مدة خدمة العلم .
 ج من لم يحضر لدى لجنة التجنيد للالتحاق بالخدمة بعد مرور 30 يوما اذا كان داخل العراق و45 يوما اذا كان خارج العراق من تاريخ البدء بسوق وجبته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل شهر او جزء من الشهر يتاخر فيه عن الالتحاق بالخدمة وعند عدم الدفع يلزم بالخدمة مدة شهرين اضافة الى مدة خدمة العلم على ان لا تزيد الغرامة على ثلاثين دينارا ولا تزيد الخدمة عن اثني عشر شهرا اضافة الى مدة خدمة العلم . ولا يجوز الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بالتداخل .
 د اذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية طبقا لاحكام هذا القانون يعاقب بسبب تخلفه بغرامة لا تزيد على 50 دينارا .
 هـ اذا قبض على المتخلف عن خدمة العلم بعد ان تجاوزت سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنين او بغرامة لا تزيد على 350 دينارا او بهما .
 و كل مكلف بدل محل اقامته الدائمي بعد ان تم فحصه ولم يخبر دائرة التجنيد بمحله الجديد خلال شهرين من تاريخ تبديله يعاقب بغرامة لا تزيد على 30 دينارا .
 ز كل شخص ملزم قانونا بالاخبار عن المكلف اعطى معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الى لجنة التجنيد اثناء الفحصين الابتدائي او النهائي مع علمه بخلاف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بهما .

-عدلت هذه المادة بموجب  قانون رقم 31 لسنة 1963

النص القديم للمادة

ا - من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لاجراء الفحص الابتدائي او الفحص النهائي وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان ولم ينبيء دائرة التجنيد بعذرته المشروعة خلال المدة المعينة نظاما يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار ويلزم بالخدمة سنة واحدة اضافة الى مدة خدمة العلم .
ب - من تخلف عن الحضور للالتحاق بالخدمة بعد مرور (30) يوما اذا كان داخل العراق و(45) يوما اذا كان خارج العراق من تاريخ البدء بسوق وجبته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة او بغرامة لا تزيد عن سبعمائة وخمسين دينارا ولا تقل عن مائتي دينار او بهما معا ويلزم بالخدمة سنتين اضافة الى مدة خدمة العلم .
جـ - اذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المكلف المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية طبقا لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار . ويعفى من العقوبة المذكورة اذا ثبت ان عدم صلاحيته للخدمة كان قائما او ظاهرا قبل دعوة مواليد وجبته .
د - اذا قبض على المتخلف عن خدمة العلم بعد ان تجاوز سنه سن الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا .
هـ - كل مكلف بدل محل اقامته الدائمي بعد ان تم فحصه ولم يخبر دائرة التجنيد بمحله الجديد خلال شهرين من تاريخ تبديله يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار .
و - كل شخص ملزم قانونا بالاخبار عن المكلف واعطى معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الى لجنة التجنيد اثناء الفحصين الابتدائي او النهائي مع علمه بخلاف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (500) دينار ولا تقل عن مائة دينار او بهما .
ز - 1 - يعاقب المكلف المؤجل الذي لا يراجع لجنة تجنيده عند زوال اسباب تاجيله لسوقه للخدمة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2 - اذا ظهر ان للمكلف المؤجل المذكور في الفقرة السابقة اعذارا جديدة تستوجب تاجيله وفق القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر ولا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على (100) دينار ولا تقل عن (30) دينارا او بهما معا ثم ينظر في اعذاره الجديدة .
ح - لا تطبق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة بحق المؤجلين وفق الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون الا اذا ثبت انقطاعهم عن الدراسة نهائيا .

 
- عدلت المادة 29 بموجب قانون رقم 64 لسنة 1950

النص القديم للمادة

ا – من تخلف عن الحضور لدى لجنة التجنيد لاجراء الفحص الابتدائي وفقا للانظمة او الوصايا الوزارية الصادرة في هذا الشان او تخلف عن الحضور في الفحص النهائي ولم ينبئ دائرة التجنيد بمعذرته المشروعة في خلال المدة المعينة نظاما يقبض عليه اينما وجد في خلال مدة الخدمة العسكرية ويؤدي خدمة العلم مضاعفة . اما اذا ظهر لدى الفحص الطبي ان المتخلف لا يصلح للخدمة العسكرية طبقا لاحكام هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تزيد على (50) دينارا .
ب – من لم يحضر لدى لجنة التجنيد للالتحاق بالخدمة بعد مرور خمسة عشر يوما اذا كان داخل العراق وشهر ونصف شهر اذا كان خارج العراق من تاريخ دعوة المكلفين بالحضور يعد هاربا ويقبض عليه اينما وجد في خلال مدة الخدمة العسكرية فيؤدي خدمة العلم مضاعفة .
ج – كل مكلف بدل اقامته الدائمية بعد ان تم فحصه ولم يخبر دائرة التجنيد بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ التبديل يعاقب بغرامة لا تزيد على 30 دينارا .
د – كل شخص مكلف قانونا بالاخبار اعطى معلومات كاذبة عن اعذار المكلف الى اللجنة اثناء الفحصين الابتدائي او النهائي مع علمه بخلاف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين او بهما .
هـ - اذا قبض على متخلف عن خدمة العلم بعد ان تجاوز سنة مدة الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنين او بغرامة لا تزيد على 350 دينارا او بهما .

(5-4) - عدلت المادة 30 بموجبقانون رقم 35 لسنة 1964

النص القديم للمادة

من عطل عضوا من اعضائه بنفسه او بواسطة شخص اخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب هو وشريكه – ان كان – بالحبس لمدة لا تزيد على السنة او بغرامة لا تزيد على الـ (80) دينارا او بهما ويؤدي خدمة العلم مضاعفة مع مراعاة احكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .

(5-5) - عدلت المادة 31 بموجبقانون رقم 35 لسنة 1964

اذا قدم مكلف شخصا اخر بدلا عنه في احد الفحصين الابتدائي او النهائي . او ارسله ليقوم عنه بالخدمة العسكرية محاولا ان يوهم في الحالتين ان ذلك الشخص هو المكلف المطلوب نفسه او اذا استعمل مكلف اوراقا مصطنعة او حيلة او وسيلة خداعة للتخلص من الخدمة العسكرية يؤدي خدمة العلم مضاعفة . ويعاقب شريكه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين او بغرامة لا تزيد على 350 دينارا او بهما .
ولا تمنع هذه المادة من معاقبة المكلف وشريكه طبعا لقانون عقوبات اخر اذا كان جرمهما يستلزم ذلك .

(6) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من       قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938، رقمه 2 صادر بتاريخ 16/02/1957،

النص القديم للمادة:
لا تزيد مدة خدمة العلم المقصورة عن سنة لخرجي المدارس العالية والثانوية وما يعادلها من المدارس الاميرية او الاهلية والخصوصية التي تعترف لها وزارة المعارف بتلك الدرجة .

(7) - عدلت المادة 32 بموجب  قانون رقم 51 لسنة 1965

النص القديم للمادة

 من خالف احكام هذا القانون او احكام الانظمة الصادرة وفقا له في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

- عدلت المادة رقم 32 بموجب قانون رقم 35 لسنة 1964

النص القديم للمادة

 ا - كل من تخلف عن الحضور امام لجنة تجنيده لاجراء الفحص السنوي عليه في المواعيد المنصوص عليها نظاما او لاجل اثبات استمرار اسباب تاجيله يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل مرة يتخلف فيها .
ت‌- من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن ثلاثين دينارا .

(7-1) - عدلت المادة 33 بموجبقانون رقم 35 لسنة 1964

النص القديم للمادة

تجري محاكمة جميع المكلفين الوارد ذكرهم في هذا الفصل امام محكمة عسكرية  .

تبدل عبارة مجلس عسكري الواردة في اخر المادة 33 بعبارة محكمة عسكرية .بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

(8-) - تضاف عبارة داخل العراق بعد عبارتي محل اقامتهم الواردتين في المادة 34 من القانون .بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950

(9) - تضاف عبارة او تزيدهما الى اخر المادة 38 . بموجبقانون رقم 64 لسنة 1950