تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مرافعات مدنية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 01-01-1921
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : القانون الوقتي للمرافعات الشرعية
عدد الصفحات :18|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1921| رقم الصفحة :160|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون ذيل قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956، رقم 40 لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :66   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...7             الصفحه : 1
 

المواد العامة

المادة 1

تجري في المحاكم الشرعية قواعد الحاكم المنفرد . وينحصر اصدار الحكم بالقاضي فيما ينظر فيه من الدعاوي وحده وله ان ينيب عنه احد كتاب المحكمة في الخصوصات التي يجب اجراؤها خارج المحكمة كالاستحلاف واستماع الشهود والكشف .



المادة 2

يكون في المحاكم الشرعية مشاور واحد او اكثر بحسب الحاجة والمشاور ينظر ويحكم فيما يحيله عليه القاضي عند حضوره وفي جميع الدعاوي والخصوصات الشرعية عند غيابه .



المادة 3

اذا غاب القاضي ولم يكن للمحكمة مشاور فان كاتبها الاول يتوكل عنه .
(*) صورة الكتاب رقم 55 - 1 - 6 - 6 المؤرخ في 24 جمادي الاولى سنة 1340 و25 كانون الثاني سنة 1922 الوارد من سكرتير مجلس الوزراء الى وزارة العدلية :
"امرت ان اجيب على كتاب معاليكم المرقم 10 - 10 - 1 والمؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1922 والمتعلق بطلب تنفيذ القانون الوقتي للمرافعات الشرعية وابلغ معاليكم ان مجلس الوزراء قد قرر باتفاق الاراء في جلسته المنعقدة في 9 جمادي الاولى سنة 1340 و10 كانون الثاني سنة 1922 تنفيذ القانون المذكور على ان يعمل به بصورة موقتة الى ان يعرض على المجلس النيابي عند التئامه وقد وافق على ذلك جلالة الملك المعظم"



المادة 4

ان وظيفة نواب النواحي واختصاصهم معينان بقانون خاص



المادة 5

الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية نافذة ما لم تفسخ وتنقض وفق القانون .



المادة 6

لا يعمل بلا بينة بمضمون الاعلامات والوثائق الشرعيتين اللتين كانتا قد صدرتا ولم تسجلا قبل نشر التعليمات السنية المؤرخة في 4 جمادي الاولى سنة 1196 .



الفصل الاول

الوظيفة والاختصاص

المادة 7

تنظر المحاكم الشرعية اولا في الدعاوي المتعلقة بتحويل المسقفات والمستغلات الى الاجارتين وربطهما بمقاطعة والتولية ورقبة الوقف وشروطه وبالحقوق المؤسسة على العرف الخاص في الاوقاف الصحيحة باسماء مختلفة كمشد المسكة (استحقاق الحراثة في ارض الغير) والكردار (عمل التراب يغرس فيه ويبنى عليه) والفلاحة وتستثنى دعاوي التصرف بالاجارتين والمقاطعة .
وثانيا – في مداينات اموال الاوقاف والايتام المربوطة بالحجج الشرعية
وثالثا – في الولاية والوصاية والوراثة
ورابعا – في الحجر ورفعه واثبات الرشد
وخامسا – في عزل الوصي ونصبه
وسادسا – في امر المفقود
وسابعا – فيما يتعلق بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة من الدعاوي وتحرير ما يجب تحريره من التركات وقسمتها بين الورثة وتعيين حصصهم الشرعية .



المادة 8

للمحاكم المذكورة ان تمنح الاذن للاولياء والاوصياء وتنظم صكوك الوصايا والوقف وتسجلها وفق القانون وتنظم حجج الوكالات المختصة بالدعاوي التي تقام فيها خاصة وحكام الشرع ممنوعون من سماع الدعاوي والخصوصات اللتين لم تدرجا في المادة السابقة وهذه المادة



المادة 9

تحسم كل دعوى في محكمة مسكن المدعى عليه ويستثنى من ذلك ما ياتي :
اولا – يجوز اقامة الدعوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول .
وثانيا – لا مرجع للدعاوي المتعلقة بمداينات اموال الاوقاف والايتام غير محكمة المحل الذي وقع فيه العقد .
وثالثا – لا تقام دعاوي الوصاية الا في محكمة مسكن المتوفى فقط .
ورابعا – لكل من محاكم مسكن المتوفى او محل وفاته او محل التركات اختصاص بتحرير التركة على وجه الاشتراك غير ان المعاملات يجب ان تجتمع نتائجها في محكمة السكنى وحدها .
وخامسا – تختص المحاكم الشرعية كافة بتعيين حصص الورثة وتقدير نفقات الاصول والفروع والزوجات ومنح الاذن للاولياء والاوصياء .
وسادسا – يجوز ان تنظر محكمة سكن المدعى عليه او محكمة محل العقد في دعاوى النكاح واما دعاوي الافتراق فتحسم في كل من المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى ايضا .



المادة 10

الدعوى التي لمحاكم عديدة اختصاص في رؤيتها بمقتضى المادة السابقة اذا كانت ترى في احدى تلك المحاكم لا يجوز مراجعة محكمة اخرى من اجلها .