تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة| مرافعات مدنية|ضمان اجتماعي|عقوبات|عمل
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 39
تاريخ التشريع : 22-03-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1976| تاريخ العدد :22-03-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :34| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :298|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :121   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...13             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب

وعملا باحكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر اذار 1971، تصديق القانون الاتي : -






الفصل الاول

التعاريف

المادة 1

ا– يقصد في هذا القانون، بالكلمات والعبارات الاتية، المعاني المبينة ازاءها : -
الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المؤسسة : مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام : المدير العام للمؤسسة
المضمون : العامل المشمول باحكام هذا القانون
الخدمة المضمونة : الخدمة المشمولة باحكام هذا القانون
الاشتراك : المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها القانون، لقاء اي من الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا لاحكام هذا القانون.
الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في  قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على اداءه بشكل دائم.
اللجنة الطبية : لجنة من ثلاثة اطباء يعينها مجلس الادارة للنظر في الحالات المرضية، او الشهادات الطبية، التي تعرض عليها، وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس الادارة ان يعتمد اللجنة الطبية الرسمية بالاتفاق مع وزارة الصحة.
اللجنة الطبية العليا : لجنة من خمسة اطباء يعينها مجلس الادارة، يكون مقرها مدينة بغداد، ويجوز ان تجتمع في اي مكان اخر عند الضرورة. وتختص بالبت في قرارات اللجان الطبية المعترض عليها.
الخبرة الطبية : الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون.
المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله، ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل. ويحدد بالخبرة الطبية.
المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة.
اصابة العمل : الاصابة بمرض مهني. او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه.
وتحدد الامراض المهنية، والاعطال العضوية، ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها، بجداول ملحقة بهذا القانون، تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، بعد استطلاع راي وزارة الصحة. كما تحدد بالخبرة الطبية في الحالات غير الملحوظة بالجداول المذكورة.
العجز : نقصان القدرة على العمل، بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او اصابات العمل.
التعويض : كل ما تدفعه المؤسسة للمضمون اثناء سريان مدة خدمته المضمونة. وفقا لاحكام هذا القانون.
المكافاة : المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي، او في الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
التقاعد : الراتب التقاعدي، الكامل او الجزئي، الذي تدفعه المؤسسة للمضمون، او لخلفه من بعده، عند انتهاء خدمته او عجزه او وفاته لاحكام هذا القانون.
ب – فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، والتي ورد لمعانيها تحديد خاص في هذا القانون. تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في   قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، مكملة لاحكام هذا القانون.
جـ - فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، التي ورد لمعانيها تحديد خاص في   قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون، مكملة لاحكام  قانون العمل.(1)



الفصل الثاني

هدف القانون وشموله

المادة 2

يهدف هذا القانون الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة الاتية : -
ا – الفرع الاول : الضمان الصحي
ب – الفرع الثاني : ضمان اصابات العمل
جـ - الفرع الثالث : ضمان التقاعد
د – الفرع الرابع : ضمان الخدمات




المادة 3

تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام  قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987.
أولاً: تسري أحكام هذا القانون على كافة العُمال والمستخدمين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة داخل الإقليم بغض النظر عن عدد المنتسبين.
ثانياً: يستثنى من أحكام هذا القانون:
1ـ الموظف في احدى الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
2ـ العامل لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية.
3ـ العامل لدى جهات تشترط في العاملين لديها الخضوع لنظام اجتماعي خاص بها.
4ـ منتسبـي قوى الامن الداخلي وحرس الإقليم.(2)




المادة 4

تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون، الحد الادنى للضمانات الاجتماعية المقررة فيه. وحيثما وجد قانون او نظام او عقد خاص، يشمل فروعا اخرى للضمان، او يحتوي على مزايا افضل في فروع الضمان المقررة في هذا القانون، او في احدها، يعتبر حقا مكتسبا بالنسبة للمستفيدين منه لا يجوز الرجوع عنه، سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون او بعده.





الفصل الثالث

مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

المادة 5

مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي لعمال، مؤسسة عامة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية، وتتمتع باهلية قانونية كاملة، وباستقلال اداري ومالي، وفق ما هو محدد بهذا القانون.





المادة 6

يشرف الوزير على اعمال المؤسسة، ويبين القانون حدود هذا الاشراف وصلاحياته.





المادة 7

يتولى ادارة المؤسسة : -
ا – مجلس ادارة المؤسسة.
ب – مديرية عامة مركزية للمؤسسة.
جـ - مديريات وادارات فرعية للمؤسسة في المحافظات قدر ما تدعو الحاجة.




المادة 8

1 - ا - يعين بقرار من رئيس الجمهورية وباقتراح من الوزير مجلس لادارة المؤسسة ويتكون من وكيل الوزارة او من يقترحه الوزير رئيسا والمدير العام للمؤسسة مقرراورئيس المؤسسة العامة للتشغيل والتدريب والتاهيل، وممثلي وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط وممثلين اثنين عن العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العامل وممثل عن اصحاب العمل وثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية وثلاثة اعضاء احتياط يعينهم الوزير يحلون او يحل بعضهم محل الاعضاء الغائبين عند نقصان النصاب القانون لاجتماعات المجلس وفي حدود اكمال هذا النصاب فقط.
ب - للوزير حق تراس جلسات المجلس.
2 - ا - تكون مدة العضوية سنتين اعتبارا من تاريخ المباشرة، ما عدا الرئيس والمقرر. وللوزير ان يطلب الى الاعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بدلهم او اعادة تعيينهم.
ب - يجوز اعادة تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته.
ج - للعضو الوارد ذكره في الفقرة ا اعلاه والعضو الاحتياط الذي ينوب عنه ان يستقيل بطلب تحريري يرفعه الى الوزير ويصبح منصبه شاغرا بعد قبولها.
د - يعتبر العضو مستقيلا اذا لم يحضر اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس.
هـ - يشغل العضو المعين لاملاء عضوية شغرت قبل انتهاء مدتها لما تبقى من المدة. (3)



المادة 9

يشرف مجلس ادارة المؤسسة، على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية، ويتولى بوجه خاص : -
ا– التخطيط لتعميم تطبيق احكام هذا القانون، على جميع المشمولين به من العمال في سائر ارجاء العراق، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة منه.
ب – العمل على تطوير المؤسسة وانظمتها الادارية والمالية والفنية، وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة. والاعداد بوجه خاص، لاحلال الاجهزة الالكترونية، محل العمل اليدوي المتخلف، لا سيما في شؤون المحاسبة والاحصاء والبحوث، والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء المحليين والعرب والاجانب للاغراض المذكورة.
جـ - وضع سياسة عامة، لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات المؤسسة، وفق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة في  قانون العمل وهذا القانون، وفي حدود التخطيط الاقتصادي العام ومشاريع التنمية في الدولة. والاشراف على حسن تطبيق هذه السياسة، في مختلف اجهزة المؤسسة.
د – اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة، وميزانياتها الانمائية، والحسابات الختامية، واجراء التعديلات في الميزانيات المصدقة وفق احكام هذا القانون.
هـ - التصديق على ملاكات المؤسسة وتعديلاتها.
و – الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية، الداخلة في نطاق الميزانية المصدقة.
ز – البت في موضوع الديون المستحقة للمؤسسة، وفي مبالغ الاشتراكات المتراكمة والمتاخرة وما يترتب عليها من اضافات، وتحديد طريقة تسديدها للمؤسسة.
ح – منح مخصصات لا تزيد على 100% من الراتب الاسمي، للموظفين المتفرغين كليا لاعمال وظائفهم في المؤسسة، من الاطباء الاخصائيين والاطباء العموميين، والمهندسين، والمساعدين الطبيين او الفنيين، ومن هو في مستوى هؤلاء في العلم والخبرة والاختصاص.
ومنح مخصصات لا تزيد على 50% من الراتب الاسمي، لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي. وتكون جميع المخصصات المذكورة في هذه الفقرة، مستثناة من احكام  قانون مخصصات موظفي الدولة. كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.
ط – اقتراح النظم واصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لايضاح احكام هذا القانون، وتسهيل تطبيقه، وتنظيم العمل وتطويره ورفع مستواه في مختلف اجهزة المؤسسة.
ي – اقتراح التعديلات القانونية التي يراها ضرورية لتطوير المؤسسة وتحسين مستوى خدماتها، على ضوء النتائج والخبرات التي يسفر عنها التطبيق.
ك – البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام.
ل – دراسة المواضيع التي يعرضها عليه الوزير، او المدير العام، او الاتحاد، واصدار القرارات التي يراها في ذلك، او الاكتفاء بابداء رايه ومقترحاته بشانها.
م – تشكيل لجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة، او للتحقيق في مختلف قضاياها الادارية والفنية والمالية.
ن- وضع تقرير سنوي شامل عن اعمال المؤسسة، يرفعه لرئيس الجمهورية عن طريق الوزير، يبين فيه حصيلة نشاطات المؤسسة، وما حققته من انجازات، وما وقعت به من اخطاء، وما صادفها من عثرات، مع بيان رايه في ذلك كلهن وتقديم مقترحاته.
س – لمجلس الادارة ان يخول رئيسه او المدير العام بضع صلاحياته.(4)