تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 30-06-1923
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المحاكم الشرعية لسنة 1923
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 78| تاريخ العدد :16-07-1923|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1923| رقم الصفحة :102|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون ذيل قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956، رقم 40 لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :16   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:‏



المادة 1

‏1-‏ يسمى هذا القانون- بقانون المحاكم الشرعية لسنة 1923- ‏



المادة 2

‏2-‏ يجوز ان يتولى القضاء الشرعي من تاريخ تنفيذ هذا القانون قاض من المذهب السني او الجعفري وفي ‏بغداد والبصرة وسائر الامكنة التي تعين بارادة ملكية يجوز تعيين قاضيين احدهما سني والاخر جعفري ‏والامكنة الاخرى لا يجوز ان يكون فيها اكثر من قاض واحد وهو يكون اما جعفريا واما سنيا حسبما ‏يراه وزير العدلية بالنظر الى الاحتياجات المحلية.‏



المادة 3

‏3-‏ الغيت وظيفة نواب الجعفرية وليس للمحاكم المدنية بعد هذا ان تقبل دعوى من دعاوي الاحوال ‏الشخصية المعرفة في المادة الحادية عشرة من  بيان المحاكم المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1917 ‏مما يخص الجعفريين بل ينبغي ان تقام تلك الدعوى في المحاكم الشرعية



المادة 4

‏4-‏ يجب اتباع قانون المرافعات الشرعية في جميع الدعاوى المقامة في المحاكم الشرعية



المادة 5

‏5-‏ تحسم الدعاوى الاتية فقط بمقتضى الفقه الجعفري:‏
‏(1)‏ الدعاوي المتعلقة بالنكاح والطلاق والمهر والحضانة والنفقة الزوجية او الني يدفعها الاولاد الى ابويهم ‏والوصاية الى القصر والمناسبات الزوجية ان كان الزوج جعفريا في وقت عقد النكاح.‏
ودعاوى النفقة من غير المتقدمة ان كان المدعى عليه جعفريا
‏(2)‏ دعاوى حجر السفيه والمعتوه والغائب ان كانوا جعفريين.‏
‏(3)‏ دعاوى الارث والوصايا ان كان المتوفى جعفريا ووقعت وفاته بعد اليوم 11 مارت سنة 1917 اما اذا ‏كان قد توفي قبل هذا التاريخ فالدعوى تحسم وفقا لمذهب السنة الا اذا رضي الطرفان بحسمها وفقا ‏للمذهب الجعفري.‏
‏(4)‏ دعاوى الوقف وشروطه والتولية ان كان الواقف جعفريا



المادة 6

‏6-‏ اذا اقيمت دعوى مما يجب الفصل فيه وفقا للفقه الجعفري لدى قاض من السنة فعليه ان يحيل القضية ‏الى عالم جعفري ليبدي فتواه فيها ثم يصدر قرارت وفقا لتلك الفتوى‏



المادة 7

‏7-‏ اذا اقيمت دعوى مما يجب الفصل فيه وفقا للمذهب السني لدى قاض من الجعفريين فعليه ان يحيل ‏القضية الى عالم سني ليبدي فتواه فيها ثم يصدر قراره وفقا لتلك الفتوى‏



المادة 8

‏8-‏ على القاضي عندما يحيل قضية الى عالم بمقتضى هذا القانون ان يرسلها الى العالم الذي يتفق عليه ‏الطرفان واذا لم يتفقا فالى العالم المسلم علمه لدى وزارة العدلية واذا لم يوجد فالى العالم الذي يرى في ‏الكفاءة اللازمة لابداء الراي في القضية واذا اتفق الطرفان في قضية مقدمة الى قاض سني على ان ‏تطبق على قضيتهما احكام حد المذاهب الاربعة فعلى القاضي ان يطبقها واتحقق تلك الاحكام يجوز له ‏ان يحيل تلك الدعوى الى عالم من المذهب المتفق عليه ان راى ذلك لازما



المادة 9

‏9-‏ عندما تحال قضية الى عالم بمقتضى احكام المادة السادسة والسابعة من هذا القانون ينبغي للقاضي ان ‏يرسل الى العالم بيانا وافيا يضمنه المواد التي يطلب فيها رايه وتستنسخ صورة من هذا البيان وتحفظ ‏بين اوراق الدعوى