تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : زراعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 30
تاريخ التشريع : 30-09-1958
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 44| تاريخ العدد :30-09-1958| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1958| رقم الصفحة :92|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :53   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...6             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس السيادة

بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء :
صدق القانون الاتي :



الباب الاول

في تحديد الملكية الزراعية

المادة 1

أ - لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية التي تكون مملوكة لشخص او مفوضة له بالطابو او ممنوحة له باللزمة عن (1000) الف دونم من الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة او (2000) الفي دونم من الاراضي التي تسقى ديما وعند الجمع بين النوعين يكون الدونم الواحد من النوع الاول مقابلا لدونمين من النوع الثاني .
وكل عقد تترتب عليه مخالفة هذا الحكم بحيث يؤدي الى زيادة في الحد الاعلى يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .
كما لا يجوز الوقف الذري او المشترك للاراضي الزراعية على صاحب ارض زراعية تبلغ احد هذين الحدين المذكورين .
ب – تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة مدير الاصلاح الزراعي وعضوية مهندس الري وممثل عن المحافظة يعينه المحافظ وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ولوزير الاصلاح الزراعي اضافة عضو او اكثر الى اللجنة.
ج – للجنة الغاء او تعديل قرارات التجنيب السابقة سواء منها ما كان مكتسبا الدرجة القطعية ام لا اذا وجدت فيها ما يخالف اهداف الاصلاح الزراعي.
د – اذا قررت اللجنة الغاء او تعديل التجنيب السابق فعليها تعيين حصة صاحب الارض ضمن اراضيه المستولى عليها او من ارض مماثلة في المنطقة اذا تعذر ذلك.
هـ – لا يعتد بتصرفات صاحب الارض التي رتبت حقوقا عينية على الارض المجنبة اذا كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي.
و – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون والى حين الانتهاء من تطبيق احكامه نقل ملكية الارض المجنبة او حقوق التصرف فيها او ترتيب اي حق عيني عليها الا بموافقة الهيئة العليا.
ز – تبلغ قرارات اللجنة الى اصحاب العلاقة ولهم الاعتراض عليها لدى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ويكون قرار الهيئة قطعيا.(1)


 


المادة 2

على كل صاحب ارض زراعية تتجاوز الحد الاعلى المقرر بالمادة الاولى ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التي تنشا بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون .
وعلى الهيئة العليا ان تنشر في الجريدة الرسمية اسماء من تقرر خضوعهم للقانون استنادا الى الاقرارات المقدمة منهم او الى نتيجة التحقيق فيما يقدم عنهم من بيانات .
وتصدر الهيئة العليا تعليمات تبين ميعاد تقديم الاقرار والبيانات الواجب اشتماله عليها.



المادة 3

استثناء من حكم مادة - 1 :
1- يجوز للشركات والجمعيات بعد موافقة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ان يكون لها من الارض اكثر من الحد الاعلى المقرر بموجب المادة الاولى اذا كانت هذه الاراضي غير مزروعة اصلا وكان في تنفيذ اغراض الشركة او الجمعية زيادة رقعة الاراضي المزروعة او تنمية الاقتصاد القومي .
2 - ويجوز للدائن ان يكون له اكثر من الحد الاعلى من الاراضي الزراعية اذا كان سبب الزيادة هو رسوم المزاد عليه استيفاء للدين بالتنفيذ الجبري قبل مدينه .
3 - كما يجوز للافراد ان يكون لهم اكثر من الحد الاعلى المقرر قانونا اذا كان مصدر الزيادة هو الوصية او الميراث او الهبة .
وتستولي الحكومة على الاراضي الزائدة طبقا للفقرتين السابقتين نظير التعويض المنصوص عليه في المادة السادسة .



المادة 4

تستولي الحكومة خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الاعلى الذي قرر بالمادة الاولى .
ويبدا الاستيلاء على اكبر المساحات الزراعية سواء تجمعت في يد شخص او اسرة ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها وثمار الاشجار حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء .
وحتى يتم استيلاء الحكومة على الارض الزائدة عن الحد الاعلى يتعين على صاحبها او يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي كان يزرعها قبل صدور القانون .



المادة 5

لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون : -
1 - بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما يجاوز الحد الاعلى المقرر له قانونا اذا لم تكن هذه التصرفات ثابتة التاريخ قبل 14 تموز سنة 1958 ولا يمنع ذلك من بقاء حق المتصرف اليه في الرجوع بحقه نقدا على المتصرف .
2 - بما يحدث بعد العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد . وتستولي الحكومة في هذه الحالة على ما يجاوز الحد الاعلى الذي كان للمورث او للموصى او للواهب او للواقف بموجب المادة الاولى من هذا القانون .



المادة 6

يكون لمن استولت الحكومة على ارضه وفقا لاحكام المادة الاولى الحق في تعويض يعادل بدل المثل للارض المستولى عليها مخصوما منه ما يقابل حق الحكومة في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة بالنسبة التي عينها القانون رقم (61) لسنة 1956 بشان بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميريكة او القانون رقم (40) لسنة 1952بشان حسم النزاع في اراضي لواء المنتفك او القوانين الاخرى ويضاف الى البدل المذكور التعويض عن قيمة المنشات الثابتة والاشجار القائمة في الارض المستولى عليها وقيمة ما ترى الحكومة الاستيلاء عليه من مضخات او الات او ادوات زراعية مستعملة في استغلال الارض .
وفي غير الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة اذا كانت ملكية رقبة الارض لشخص وحق المنفعة لاخر استحق مالك الرقبة ثلثي التعويض والمنتفع الثلث الا اذا كان هناك نص قانوني اخر او اتفاق بين صاحب الرقبة وصاحب حق الانتفاع او عرف فيلتزم به .
وفي ارض البساتين يستحق صاحب الارض النسبة التي تقسم على اساسها الارض والاشجار بين صاحب الارض وبين التعاب او المغارس طبقا لسند رسمي او اتفاق او عرف محلي .
ويبقى للتعاب او المغارس حصته من الارض او الاشجار عينا ما دامت حصته في الارض لا تتجاوز الحد الاعلى المقرر قانونا .
ولصاحب الارض المستولى عليها ان يعرض على الهسئة العليا تحريريا الاستيلاء على ما يبقى له من الارض . وعندئذ تطبق عليها قواعد الاستيلاء والتعويض والتوزيع المقررة بهذا القانون .
ويعين بنظام اجراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجميع في حدود ما يتم دفعه من التعويض طبقا للاجراءات المذكورة .



المادة 7

تتولى تقدير قيمة التعويض المشار اليه في المادة السابقة لجان تقدير تشكل بقرار من وزير الزراعة برئاسة حاكم وعضوية مدير طابو يعينهما بالاتفاق مع وزير العدلية ومن مامور املاك يعينه بالاتفاق مع وزير المالية وموظف زراعي لا تقل درجته عن معاون اختصاصي .
تصدر الهيئة العليا التعليمات بتنظيم الاوضاع والاجراءات الواجب اتباعها في تقدير قيمة الاراضي الزراعية وما عليها من منشات ثابتة او اشجار وقيمة ما ترى الحكومة الاستيلاء عليه من مضخات او الات او ادوات زراعية مستعملة في استغلالها .



المادة 8

يؤدى التعويض بسندات على الحكومة بفائدة سعرها 3 % تطفا خلال مدة لا تتجاوز عشرين عاما وتكون هذه السندات شخصية ولا يجوز التصرف بها الا لشخص عراقي وتعين مواعيد وشروط اطفاء هذه السندات وشروط تداولها بنظام .



المادة 9

اذا كانت الارض المستولى عليها مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها الا ما زاد على مبلغ الدين المستحق فان تجاوز هذا الدين مبلغ التعويض لا يدفع لصاحب الارض شيء .
وللحكومة ان تحل محل المدين في الدين بما لا يجاوز مبلغ التعويض او تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على ان تطفا هذه السندات في مدة لا تزيد على عشرين عاما واذا كان الدين بفائدة سعرها يزيد على 3 % تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة .
وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجراءات التي ينص عليها النظام الذي يصدر تنفيذا للقانون والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض .