تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : دستور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : دستور
تاريخ التشريع : 01-01-1925
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : القانون الاساسي العراقي

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1925| رقم الصفحة :72|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب الدستور الموقت الصادر بتاريخ 1958

 
عدد مواد التشريع :123   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...13             الصفحه : 1
 

المادة 1

يسمى هذا القانون (القانون الاساسي العراقي) واحكامه نافذة في جميع انحاء المملكة العراقية.‏



المادة 2

العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة ملكها لا يتجزا ولا يتنازل عن شيء منه وحكومته ملكية وراثية وشكلها نيابي.‏



المادة 3

تعتبر مدينة بغداد عاصمة العراق ويجوز عند الضرورة اتخاذ غيرها عاصمة بقانون.‏



المادة 4

يكون العلم العراقي على الشكل والابعاد الاتية: - طوله ضعفا عرضه ويقسم افقيا الى ثلاثة الوان متساوية ومتوازية ‏اعلاها الاسود فالابيض فالاخضر على ان يحتوي على شبه منحرف احمر من جهة السارية تكون قاعدته العظمة ‏مساويه لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الابيض وارتفاعه ربع طول العلم وفي وسطه كوكبان ‏ابيضان ذو سبعة اضلاع يكون على وضع عمودي يوازي السارية.‏
اما اوضاع العلم وشعار الدولة واشاراتها و او سمتها فتعين بقوانين خاصة.‏



الباب الاول

حقوق الشعب

المادة 5

تعين الجنسية العراقية وتكتسب وتفقد وفقا لاحكام قانون خاص.‏



المادة 6

لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغة.‏



المادة 7

الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم وتوقيفه او معاقبته ‏او اجباره على تبديل مسكه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتضى القانون اما ‏التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية فممنوع بتاتا.‏



المادة 8

المساكن مصونة من التعرض ولا يجوز دخولها والتحري فيها الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون.‏



المادة 9

لا يمنع احد من مراجعة المحاكم ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته لا بمقتضى القانون.‏



المادة 10

حقوق التملك مصونة فلا يجوز فرق القروض الاجبارية ولا حجز الاموال والاملاك ولا مصادرة المواد الممنوعة الا ‏بمقتضى القانون. اما السخرة المجانية والمصادرة العامة للاموال المنقولة وغير المنقولة فممنوعة بتاتا. ولا ينزع ملك ‏احد الا لاجل النفع العام في الاحوال والطريقة التي يعينها القانون وبشرط التعويض عنه تعويضا عادلا.‏