تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قوات مسلحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 22
تاريخ التشريع : 08-08-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تشكيل جيش عراقي جديد
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3979| تاريخ العدد :08-08-2003| رقم الصفحة : 19| عدد الصفحات :13| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا الامر بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة الى ان القرار رقم 1483 يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدة لشعب العراق ضمن ما تقدمه لهم من اشياء اخرى للإسهام في ظروف الاستقرار والأمن في العراق.
وتذكيرا بان امر السلطة الائتلاف المؤقتة سلطة الائتلاف المؤقتة امر 7 اب 2003/2 المعنى بحل الكيانات امر بحل الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوة الدفاع الجوي والخدمات العسكرية النظامية الأخرى والحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص ومديرية الاستخبارات العسكرية وجيش القدس وقوات الطوارئ وفدائيي صدام ومليشيا حزب البعث وأصدقاء صادم وأشبال صدام وأشبال صدام وغيرها من الكيانات.
واذا اذكر ايضا بان القسم 5 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 يتطلع الى تشكيل جيش عراقي جديد بوصفة الخطوة الأولى نحو تشكيل قدرة وطنية للدفاع الذاتي في العراق الحر.
واذا إدراك الحاجة الى البدء على وجه السرعة وبدون تأخير في تشكيل قوة عسكرية الدفاع الوطني الذاتي عن العراق الحر لدى انتهاء ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة.
وانطلاقا من ادراك الحاجة لإشراك المؤسسات الحكومية العراقية الناشئة في تحديد هيكل ومؤسسات وادوار القوات المسلحة الوطنية في العراق الجديد.
اعلن بموجب ذلك ما يلي :





تعريف المصطلحات

القسم 1

متن الانضباط العسكري هو متن الانضباط العسكري التي اعلنها المدير الإداري الائتلاف المؤقتة في امر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
يعني مصطلح قائد في الجيش العراقي الجديد ضابط عراقي يعين من وقت لأخر وفقا لهذا الأمر في مركز قيادية في الجيش العراقي الجديد او في القوات المسلحة العراقية بصورة عامة.
تعرف مناطق الدفاع بانها اي اراض او مياه او فضاء جوي يعلو الأراضي العراقية او اي مبنى او اي جزء من مبنى او اي مبنى اخر محتفظ به او مجنب او مستخدم او يخضع للسيطرة عليه بطريقة أخرى لإغراض دفاعية بقرار يتخذ بموجب القسم 10 من هذا الأمر.
المنظمات او الأنشطة المتطرفة هي منظمات او أنشطة الى ممارسة الكراهية او عدم التسامح مع الآخرين على أساس انتمائهم العرقي او نوع الجنس او أصلهم ألاثني وهي منظمات تدعو الى ممارسة الإعمال التميزية غير القانونية او تشارك في ممارستها على أساس الانتماء العرقي او لون البشرة او نوع الجنس او الانتماء الديني او الإقليمي او القومي وهي منظمات تستخدم او تدعو الى استخدام القوة او العنف او اية وسائل غير قانونية أخرى لإغراض سياسية سواء كان ذلك على صعيد داخلي او دولي.
الأسلحة الثقيلة هي الأسلحة التي تطلق ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 ملم ، والمدافع الرشاشة والأسلحة التي يحتاج استخدامها إلى مجموعة من الجنود والأسلحة المضادة للدبابات مثل (القنابل اليدوية المدفوعة صاروخيا ) والأسلحة المضادة للطائرات بما فيها القذائف التي تطلق من الكتف والمدافع من نوع AA ) والأسلحة التي تطلق قذائفها في مسارات قوسيه (مدافع الهاون وقطع المدفعية)والعربات المدرعة او الأسلحة ذاتية الدفع وأجهزة المتفجرات الشديدة او الانفجار وأجهزة المتفجرات (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية).
يعني المصطلح فرد في الجيش العراقي الجديد او الجيش اي شخص يعمل في الجيش العراقي الجديد من تاريخ التحاقه بالخدمة في تاريخ إنهاء خدمته.
يعني المصطلح جيش العراق الجديد القوات العسكرية العراقية المنظمة للإغراض المحددة في هذا الأمر بما فيها جميع العناصر القوات المسلحة الوطنية العراقية التي تشمل على وجه التحديد القوات البرية التي تجند وتدرب وتنظم بوصفها الخطوة الأولى في عملية تشكيل قوة عسكرية للدفاع عن العراق الجديد ان جميع الإشارات الى الجيش العراقي الجديد هي أشارت الى اي عنصر من عنصر قوات الدفاع الوطني العراقية الا اذا اقتضى السياق بوضوح خلاف ذلك.
يعني المصطلح جرم خطير عملا إجراميا بمقتضى القوانين الجنائية في العراق او بمقتضى متن الانضباط العسكري التي تخول معاقبة الشخص المدان بالسجن لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر.
تشمل الأسلحة الصغيرة بنادق الرش الخردق والبنادق التي تطلق منها ذخائر عيارها دون 7.62 ملم ولا يتجاوزه والمسدسات






القوانين القائمة

القسم 2

يعلق بموجب هذا الامر العمل بقانون العقوبات العسكري العراقي رقم 13 لعام 1940 و قانون اصول المحاكمات العسكرية العراقي رقم 44 لعام 1941  وقانون الاخطار القانون لافراد القوات العسكرية رقم 106 لعام 1960  وقانون معاقبة الفارين من الخدمة العسكرية رقم 28 لعام 1972 و قانون عقوبات الجيش الشعبي رقم 32 لعام 1984.


 

 





مهمة الجيش العراقي الجديد وهيكل قيادته

القسم 3

1- يشكل بموجب هذا الامر الجيش العراقي الجديد كخطوة أولى نحو تشكيل قوة دفاع وطنية للعراق الجديد ان الجيش العراقي الجديد مؤسسة الغرض منها توفير قدرة تدعم امن العراق اثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة ويكون استمرار وجود الجيش العراقي الجديد بعد انتهاء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة مرهون بقرار تتخذه الحكومة التي سيشكلها شعب العراق في المستقبل والتي ستمثله ويعترف بها المجتمع الدولي.
2- مهمة الجيش العراقي الجديد وقوات الدفاع الوطنية بصورة عامة هي الدفاع عسكريا عن الدولة بما في ذلك الدفاع عن الأراضي الوطنية وتوفير الحماية العسكرية لامن المنشات والمرافق والبني التحتية وخطوط الاتصالات والامدادات الحساسة وتوفير الحماية العسكرية لامن السكان ايضا وتشمل مهام الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقية الأخرى تطوير قدرة عسكرية اثناء فترة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير الاساس لقوات مسلحة محترفة وغير سياسية تكون فعالة عسكريا وتوفر الدفاع العسكري عن الدولة بعد انتهاء مدة ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة لن يكون للجيش العراقي الجديد اي مهام لتنفيذ او تطبيق القانون محليا ولن يتدخل الجيش العراقي الجديد في الشؤون السياسية المحلية للدولة وستناط بالجيش العراقي الجديد مهام اخرى ، من بينها المشاركة في بعثات الاغاثة الانسانية وفي عمليات الاغاثة المحلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية او الكوارث الناتجة عن اعمال يقوم بها الانسان.
3- الى ان يتم نقل هذه السلطات الى حكومة يشكلها الشعب العراقي ، وتمثل الشعب العراقي ويعترف بها المجتمع الدولي لا يشغل المراكز القيادية في الجيش العراقي الجديد او في عناصره قوة الدفاع الوطنية الاخرى سوى الضباط العراقيين ويتولى بصفة مؤقتة كذلك الصلاحيات السيطرة على الجيش العراقي الجديد ووحدات قوات الدفاع الوطني العراقي الاخرى والصلاحيات الادارية المتعلقة بها وجميع الصلاحيات التي كانت مناطة سابقا بوزارة الدفاع وسيقوم المدير الاداري او عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت امره المدي الاداري مباشرة ويخوله المدير الاداري كتابيا هذه الصلاحيات لهذا الغرض على وجه التحديد ، بتقليد ضباط الجيش العراقي الجديد برتبتهم ويجوز له تعيين قادة وحداثة الجيش العراقي الجديد او قائد الجيش ككل او قائد القوات المسلحة الوطنية ككل وسيقوم المدير الاداري او عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت امرة المدير الاداري مباشرة ويحمل منه تفويضا المؤقتة يعمل تحت امره مدير الاداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية على وجه التحديد بتعيين الضباط الذين ستولون قيادة الوحدات الرئيسية في الجيش العراقي الجديد لدى تشكيلها وتحدد المهام المحددة للضباط المرؤوسون وفقا لاجراءات تحدد في تعليمات ادارية.
4- يجوز ان تناط القيادة الميدانية او التكتيكية لوحدات الجيش العراقي الجديد التي تعمل مع قوات الائتلاف بضابط من قوات للائتلاف يحمل رتبة اعلى من رتبة قادة الوحدات العراقية وفقا لما يحدده من سلطة الائتلاف المؤقتة او عضو مدني من سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت امره المدير الاداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه الصلاحية على وجه التحديد.







السلوك

القسم 4

1- يمتثل أعضاء الجيش الخبير العراقي الجديد للأوامر القانونية التي يصدرها ضباط اعلي منهم رتبة وفقا للوائح التنظيمية ومتن الانضباط العسكري.
2- يمتثل هؤلاء الأعضاء للأوامر القانونية التي يصدرها اشخاص ليسوا اعضاء في القوات المسلحة العراقية ، سواء كانوا عسكريين او مدنيين الذين قد يعينون وفقا للوائح التنظيمية ومتن الانضباط العسكري من وقت لاخر للقيام قيادة العمليات بالاضافة الى مهامهم الاخرى.




الاجراءات الانضباطية

القسم 5

1- يخضع اعضاء الجيش العراقي الجديد للولاية القضائية للمحاكم الجنائية عملا بقانون  اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغة المعدلة من وقت لاخر وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي يطبق عليها  قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 ، بصيغة المعدلة من وقت لاخر ، كما يخضعون لمتن الانضباط العسكري فيما يتعلق بالاعمال التي تعتبر جرائم بموجب متن الانضباط العسكري التي اعلنت في امر منفصل صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، وستحدد الولاية القضائية على الجرائم في اطار متن الانضباط العسكري التي يصدر بشانها امر من سلطة الائتلاف المؤقتة.
2- في الظروف التي يخضع فيها للولاية القضائية المدنية وللولاية القضائية العسكرية ، تكون الاولوية للولاية المدنية ، وفي جميع الحالات ، تمارس وتجدد الولاية القضائية وفقا لما ينص عليه الامر صدرت فيه متن الانضباط العسكري.

 




مدة الخدمة وشروطها

القسم 6

1-يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ان يصدر التعليمات الادارية المتعلقة بمدة الخدمة وشروطها التي قد تعبر ضرورية لتفعيل احكام هذا الامر كما يجوز مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية على وجه التحديد ان يصدر تلك مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية على وجه التحديد ان يصدر تلك التعليمات.
التجنيد
2- الحد الادنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاما.
3- سكون الخدمة في الجيش العراقي خدمة طوعية ولمدة محددة لا تمدد الا في حالات الطوارئ التي يعلنها رسميا المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
4- تحدد لياقة الفرد للخدمة في الجيش العراقي الجديد على اساس عدة معايير تشمل على سبيل المثال لا الحصر.
ا -قدرة جسدية واضحة.
ب -حد ادني من التحصيل الدراسي المثبت.
ج -عدم وجود دليل على ان الشخص ارتكب جرائم حرب او اعمال تنطوي على انتهاك حقوق الانسان.
د -عدم الانتماء الى الاجهزة الامنية او اجهزة السيطرة السياسية التابعة للنظام السابق.
هـ-- عدم الارتباط بالمنظمات المتطرفة او مجموعات اخرى تستخدم العنف او تؤيد استخدام العطف لاغراض سياسية سواء على الصعيد الداخلي او الدولي.
و- الا انه لن يحرم اي شخص مؤهل من فرصة الخدمة في الجيش العراقي الجديد على اساس انتمائه العرقي او اصله الاثني او انتمائه الاقليمي او الديني او العقائدي او العشائري.
5- لا يشترط ان تكون لدى الشخص خدمة عسكرية سابقة ، ولكن سيكون الاشخاص الذين لهم خبرة عسكرية مؤهلين للخدمة في الجيش العراقي الجديد اذا استوفوا المعايير المنطبقة بما فيها المعايير المنطقة بما فيها المعايير التي ورد ذكرها في الفقرة 4 اعلاه ولن يكون اي شخص شارك في نشاط حزب البعث في اطار فئات القيادة التي ورد صفها في الامر رقم 6 سلطة الائتلاف المؤقتة / 16 ايار 2003/1 لن يكون مؤهلا للانضمام الى الجيش العراقي الجديد الا باذن خاص من سلطة الائتلاف المؤقتة.

هيكل الرتب
6 -يتكون الجيش العراقي الجديد من ضباط مقلدين ومجندين برتب يجوز ان تشمل على رتب ضباط مؤهلين وضباط غير مقلدين.
7 -فيما يلي رتب الضباط مرتبة ترتيبا تصاعديا :
ملازم
ملازم اول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق
8 - يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وفقا للتعليمات الادارية ، او العضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت امره المدير الاداري مباشرة ويحمل تفويضا كابيا منه يخوله فيه هذه الصلاحية على وجه التحديد ، بموجب هذا القسم ، ان يعين بصك مكتوب ضابطا في الجيش العراقي الجديد برتب يحددها من يقوم بتقليدهم رتبهم ، ويتسنى لشخص ما يلتحق بالخدمة في الجيش العراقي الجديد ان يحصل على رتبة اعلى من رتبة ملازم.
9 - ستكون رتب المجندين والضباط غير المقلدين والضباط المؤهلين بترتيب تصاعدي على النحو التالي :
جندي
جندي اول
نائب عريف
عريف
عريف اول
وكيل
وكيل اول
مؤهل
مؤهل اول
10 - سوف يقوم الشخص المفوض بموجب تعليمات يصدرها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بتعيين المجندين والضباط المؤهلين ان يقوم بهذا التعيين عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت امره المدير الاداري مباشرة وحمل منه تفويضا كتابيا لهذا الغرض على الوجه التحديد ويتسنى لشخص ما يلتحق بالخدمة ان يعين برتبة اعلى من رتبة جندي.
11 - يتم ترفيع الضباط والمجندين وفقا للاجراءات التي يحددها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة على اساس الجدارة التي تحدد على اساس الخبرة والكفاءة المثبتة على مستوى رتبة الفرد الحالية واحتمال ان يكون اداؤه مميزا في الرتبة التي تعلوها.
الرواتب والمخصصات
12- ستحدد رواتب وعلاوات اعضاء الجيش العراقي بتعليمات ادارية.
13 - تفرض تلقائيا على اي عضو في الجيش العراقي الجديد غرامة مالية تساوي قيمتها راتب وعلاوات يوم واحد اذا تغيب يوما كاملا او جزءا من يوم من ايام السنة عن مكان عمله او عن وحدته بدون اذن من ضابط اعلى منه مخول بمنح هذا الاذن ، ويخضع هذا العضو ايضا لاجراء تاديبي مناسب بما في ذلك الشروع في اتخاذ اجراءات تاديبية ضده بموجب متن الانضباط العسكري.
الاجازات
14 - يجوز لعضو الجيش العراقي الجديد التمتع باجازة ، رهنا باحتياجات الخدمة ، بعد حصوله على اذن من ضابط مخول على نحو سليم وتحدد مدة الاجازة والتفاصيل الاخرى ذات الصلة بتعليمات إدارية.
مدة الخدمة وانهاؤها
15 - يلتزم المتطوعون في خدمة الجيش العراقي الجديد بمدة خدمة اولية لا تتجاوز 26 شهرا رهنا بقرار من حكومة يشكلها الشعب العراقي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي يستمر وجودها متى تسلمت هذه الحكومة المسؤوليات التي تتولاها سلطة الائتلاف المؤقتة ورهنا باحكام القسم 6 /16/ /ب/ و /ج/ ادناه ، ولدى انتهاء اي مدة للخدمة في الجيش يجوز للشخص ان يمدد مدة خدمته لمدة 24 شهرا اخر رهنا بموافقة السلطات المختصة ومصالح المؤسسة العسكرية ولايجوز تمديد الخدمة  بدون موافقة الشخص المعنى الا في حالات الطوارئ الوطنية التي يعلن عنها رسميا وفقا لقانون ويجوز للتعليمات الادارية اشتراط حد ادني للخدمة في حالات خاصة كالتدريب المتقدم مثلا.
16- يجوز انهاء الخدمة في الجيش العراقي الجديد في حالة حدوث اي مما يلي :
ا- اذا تقرر ان خدمات الفرد المعنى لم تعد مطلوبة بعد انتقال السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة الى حكومة يشكلها الشعب العراقي تمثله ويعترف بها المجتمع الدولي دون الاضرار  بحق الحكومة التي يشكلها الشعب العراقي وتمثله ويعترف بها (( المجتمع الدولي)) لتتولى قيادة الجيش العراقي الجديد والسيطرة عليه وعلى جميع التزامات خدمات إفراده المستمرة.
ب- اذا قرر ضابط يشغل مركزا قياديا استنادا الى دليل موثوق ان فردا ما من افراد الجيش العراقي الجديد غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي استنادا الى احدى العوامل التالية :
1 -ارتكاب جريمة خطيرة
2 -سجل انضباط سيء
3 -انعدام اللياقة الطبية
4 -اداء سيء باستمرار
5 -الفشل في الرقي الى مستوى معايير الاداء الاساسية
6 -سلوك تمييزي على اساس نوع الجنس او الانتماء العرقي  او الاصل الاثني او الانتماء الاقليمي او الديني او العشائري .
7 -انعدام اللياقة للخدمة العسكرية
8-ارتكاب جريمة عسكرية
9 -انتهاك احكام القسم 9 من هذا الامر المتعلق بالنشاط السياسي
يجوز للافراد الذين يتلقون اخطارا بانهاء خدمتهم ويكونون قد انهوا التدريب الاولي ان يطلبوا في غضون سبعة ايام من تسلمهم الاخطار بانهاء الخدمة تاكيدا لقرار انهاء خدمتهم من  جانب المدير الاداري مباشرة ويحمل تفويضا كتابيا منه بهذه الصلاحية المتعلقة  بهذا القسم على وجه التحديد  ويكون اي قرار  يتخذ بموجب هذه الفقرة (ب)  قرارا نهائيا بعد تاكيده من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من العضو المدني في سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يعمل تحت امره المدير الاداري مباشرة ويحمل منه تفويضا كتابيا بهذه الصلاحية المتعلقة بهذا القسم على وجه التحديد كما يصبح القرار نهائيا بعد مرور سبعة ايام من تاريخ اخطار صاحب الشان بانهاء خدماته اذا لم يتقن المعنى بطلب لتاكيده.
ج- تنهى ايضا خدمات اي فرد في الجيش العراقي الجديد لدى :
1- الموافقة على طلب فرد ما من افراد الجيش العراقي الجديد انهاء خدمته لاسباب مبينة او
2 – الموافقة على طلب الاستقالة او
3 – تقرير المدير الاداري او من يفوضه المدير الصلاحية ان انهاء خدمة شخص ما ضروري لمصلحة المؤسسة العسكرية.








الاسلحة

القسم 7

ينظم الامر رقم 3 بمراقبة الاسلحة (سلطة الائتلاف المؤقتة امر 23 ايار 2003 /3 ) حيازة افراد الجيش العراقي الجديد للاسلحة الثقيلة والاسلحة الصغيرة يجوز استكمال نصوص الامر المذكور بتعليمات ادارية.





التحقيقات الادارية

القسم 8

1- يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقت او عضو مدني في سلطة الائتلاف المؤقتة يعمل تحت امره المدير الاداري مباشرة ويحمل تفويضا  كتابيا منه بهذه الصلاحية على وجه التحديد ان يصدر تعليمات ادارية تتضمن قواعد تم وضعها بموجب هذا القسم لاجراء تحقيق اداري حول اية مسالة تتعلق بعمل اي جزء من اجزاء الجيش العراقي الجديد وتحدد تقارير عمليات التحقيق هذه الحقائق المتعلقة بالمسالة وتستخلص منها الاستنتاجات وتقدم التوصيات حسب ما هو مناسب.
2- يجوز لاي ضابط برتبة مقدم او يحمل رتبة اعلى منها ويشغل منصبا قياديا ان يجرى تحقيقا اداريا في اسسه مجالسة تتعلق بوحدة عسكرية تعمل تحت قيادته ويشرف هو على عملياتها او تتعلق بافراد من الجيش العراقي الجديد يعملون تحت امرته الا انه لا يجوز اجراء تحقيق اداري في اية  مسالة يجرى التحقيق فيها بوصفها المسالة جنائية الى ان يكتمل لتحقيق الجنائي واذا استهل تحقيق اداري واكتشف اثناءه دليل على وجود جريمة عسكرية فانه يجوز عندئذ احالة المسالة الى ضابط تاديب وفقا لمتن الانضباط لعسكري وبعد احالة المسالة الى ضابط تاديب يستكمل التحقيق الاداري وفقا لقواعد التي تحكم هذه التحقيقات.





الانشطة السياسية

القسم 9

1- لا يجوز لاعضاء الجيش العراقي الجديد :
ا – ان يكونوا اعضاء في حزب سياسي او منظمة سياسية او جمعية سياسية.
ب – المشاركة في اية انشطة لحزب سياسي او منظمة سياسية او جمعية سياسية كما لا يجوز لهم العمل على ضم اعضاء جدد في صفوف الاحزاب او المنظمات السياسية.
ج- التصريح علانية باي راي ذا طابع سياسي او اقتراح مثل هذا الراي بما في ذلك بذل الجهود لتلقين اعضاء الجيش العراقي الجديد او اي شخص اخر عقائد سياسية او اقناع اي شخص بطريقة اخرى بمشايعة عقيدة سياسية معينة.
د- المشاركة باية طريقة كانت في منظمات متطرفة او انشطة متطرفة.
2- لا ينص هذا القسم على اي نص من شانه ان يحد من حق اي عضو في الجيش العراقي الجديد من الادلاء بصوته في انتخابات تنظم على الصعيد المحلي او الاقليمي او الوطني.